أمازيغ ليبيا يقاطعون لجنة إعداد الدستور

أعلنت قيادات للأقلية الأمازيغية في ليبيا ومفوضية الانتخابات أن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد في خطوة تعقّد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز.

وأوقف الأمازيغ صادرات الغاز إلى إيطاليا وجزء من صادرات ليبيا النفطية حين استولوا على ميناء مليتة في غرب ليبيا، للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلا من القمع.

لكن محاولات الحكومة إنهاء الاحتجاجات في مليتة تعثرت فيما يبدو بعد أن قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الذي يمثل مصالحهم الانتخابات، لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوا تضع مسودة الدستور الجديد في إطار عملية التحول الديمقراطي.

وقال نوري العبار، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، إن "أكثر من 660 مرشحا سجلوا أسماءهم بينهم نحو 60 امرأة، لكن لم يسجل مرشحون أمازيغ أسماءهم على الرغم من محاولات الحكومة للتفاوض".

وأضاف أن "اللجنة لا تستطيع الانتظار أكثر من هذا"، مشيرا إلى "ضرورة الحوار والتوصل إلى حل".

وكان من المفترض أن يحصل الأمازيغ على مقعدين مخصصين لهم في اللجنة، وكذلك أقليتا التيبو والطوارق اللتان تقدمتا بمرشحين. وتم تخصيص 6 مقاعد للنساء.

ومنذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل عامين يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الأمازيغية.