.
.
.
.

ليبيا.. معيتيق يواجه امتحان الشرعية في البرلمان

نشر في: آخر تحديث:

قال النائب الأول للمؤتمر الوطني عز الدين العوامي إن اختيار معيتيق باطل وغير قانوني، وكلف عبد الله الثني بالاستمرار في تسيير شؤون الحكومة.

وكان أحمد معيتيق قد أكد اليوم أنه سيركز على محاربة المتشددين وتأمين الحدود وتوفير ظروف المصالحة الوطنية.

اختيار أحمد معيتيق ومنحه الثقة كرئيس للوزراء في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، فتح أبوابا من الانتقادات السياسية والعسكرية على المؤتمر الوطني الليبي، آخرها جاء على لسان النائب الأول للمؤتمر الوطني عز الدين العوامي الذي يرى أن اختيار معيتيق باطل وغير قانوني، ودعا عبد الله الثني إلى الاستمرار في تسيير شؤون الحكومة حتى إجراء انتخابات جديدة.

ثلاثةٌ وثمانون نائباً من أربعةٍ وتسعين حضروا جلسة عقدت أمس في غير مقر المؤتمر في طرابلس، ومنحت الثقة لمعيتيق وحكومته.

وشن اللواء خليفة حفتر هجوما لاذعا على المؤتمر الوطني متهما حكومة معيتيق بالفاقدة للشرعية، ودعا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو.

وترى قوى ليبية قبلية ومنظماتُ مجتمع مدني أن المؤتمر الوطني يرتكب خطأ كبيرا بتعيينه معيتيق كرئيس للحكومة، في حين تشهد البلاد توترات أمنية، معتبرين وجود حكومة لا تحظى بإجماع سيزيد الطين بلة.

معيتيق: محاربة المتشددين أولوية

من جانبه، أكد أحمد معيتيق في أول يوم من مهامه كرئيس للوزراء أن حكومته ستجعل من محاربة المتشددين نقطة انطلاق نحو تأمين البلاد وسلامة حدودها، والمضي قدما لإرساء أسس مصالحة وطنية من شأنها بعث سبل الحوار الوطني مع الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل يرضي الجميع ويرسخ حب الوطن.

وقال معيتيق الذي حصلت حكومته أمس الأحد على تأييد البرلمان في تصريحات لرويترز إنه يريد أن يستمر الاتفاق مع المسلحين لإنهاء حصار موانئ نفطية، لكنه قال إنه سيجري مزيدا من المحادثات إذا فشل الاتفاق لإنهاء إغلاق أربعة موانئ نفطية.

وأضاف معيتيق، وهو رجل أعمال تعلم في بريطانيا، أنه لا يتوقع أن تقترض بلاده لتغطية احتياجات الميزانية، رغم أن الحكومة الجديدة لا تزال تدرس احتياجاتها المالية والخيارات المتاحة.