جلسة للنظر في دستورية برلمان ليبيا الخميس

أعلن رئيس المحكمة العليا بطرابلس، المستشار كمال دهان، عن عقد جلسة، غدا الخميس، للإعلان عن الحكم بشأن دستورية جلسات البرلمان الليبي في طبرق.

وقال مصدر قضائي مقرب من جلسة الخميس، للعربية.نت، إن المحكمة واقعة تحت ضغوط الطرفين، النواب في طبرق، من جهة والنواب المقاطعين من جهة ثانية، مرجحاً أن يكون الحكم لصالح البرلمان في طبرق دون أن يفصل في نوعية الضغوط.

وأضاف المصدر أن القضاة اتصلوا، منذ فترة، بجهات دولية وبمبعوثية الأمم المتحدة بليبيا لتكون قريبة من كواليس المحكمة لضمان سلامة الحكم، وبعد تأثير التهديدات التي تصل بشكل غير مباشر لهيأة المحكمة من أحد الأطراف بطرابلس .

كذلك ذكر المصدر أن المحكمة العليا بذلت وسعها لترك المجال للجهود السياسية لإنهاء الخلاف، حيث أن حكم المحكمة العليا لا يمكن استئنافه، وبذلك ربما يزيد الحكم المنتظر من حدة الموقف المتوتر بين الطرفين .

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة قد أعلنت، قبل أيام، تأجيل جلسة الحكم إلى هذا اليوم لترك المجال للحوارات السياسية، استجابة لمحاميي الدفاع الذين أوصلوا طلباً للقاضي يطلب فيه نواب بالبرلمان إفساح مجال لمبادرة سياسية، لم تتحدث الأوساط في ليبيا عن تفاصيلها وكيفيتها فيما بعد .

وألمح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، الذي يقود حواراً بين الفرقاء بمجلس النواب، في أحد بياناته السابقة إلى أن الخلاف في ليبيا سياسي وليس قانوني، مما جعل النواب المقاطعين لاتهامه بالتحيز لصالح النواب بطبرق .

واحتج نواب بالبرلمان على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو ما برره البرلمان بعدم توفر وضع أمني ملائم للبرلمان في بنغازي وأن مراسم التسليم مع المؤتمر هي بروتوكولات شكلية .