.
.
.
.

إسبانيا تدعو للنظر بحظر نفطي إذا فشلت محادثات ليبيا

نشر في: آخر تحديث:

قالت إسبانيا، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينظر في فرض حظر نفطي وتجميد أصول البنك المركزي الليبي إذا فشلت المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في حل الأزمة السياسية في البلاد.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات لبعثة من الاتحاد إلى ليبيا إذا توصلت المحادثات إلى اتفاق بين الحكومتين المتنافستين والفصائل المتناحرة التي تتقاتل على السلطة والثروة النفطية.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل جارسيا مارجالو، للصحافيين إن تشكيل حكومة وحدة هو "الأمل الأخير لحل سلمي"، لافتاً إلى أنه إذا فشلت المحادثات فيجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لإجبار الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض.

وقال مارجالو "أعتقد أننا يجب أن ننظر في إجراءات لتجميد أصول البنك المركزي.. وربما فرض حظر نفطي لإقناع كل الأطراف بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي إلا بالاستقرار السياسي".

وأيد الوزراء دعوة من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فدريكا موجريني، لبحث إرسال بعثة إلى ليبيا لكن لم يعطوا أي تفاصيل في هذه المرحلة.

وطرحت موجريني أيضاً فكرة إرسال الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، فريقاً إلى ليبيا لمراقبة وقف لإطلاق النار أو لحماية المطارات وغيرها من منشآت البنية التحتية إذا نجحت المحادثات، مشيرة إلى أن سفن الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساعد في فرض حظر سلاح.

وتريد إيطاليا، وهي بلد موجريني، أن يتحرك الاتحاد الأوروبي لمنع آلاف المهاجرين من الإبحار من ليبيا عبر البحر المتوسط في زوارق متهالكة للوصول إلى الشواطئ الإيطالية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتليوني، للصحافيين "نتوقع أن تدعم أوروبا المفاوضات في ليبيا، وأن تكون جاهزة بمجرد وصول المفاوضات الليبية إلى بعض النتائج للمراقبة وتوفير الدعم الاقتصادي".

ويقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن خطط موجريني ستستدعي بالضرورة إرسال بعض الجنود الأوروبيين إلى ليبيا، حيث أسس "داعش" وجوداً له هناك. وقال مسؤول كبير إن الاتحاد يمكن أن ينظر في إرسال جنود لحماية الحكومة والمدنيين للمساعدة في التصدي للإرهاب.

وقال دبلوماسيون إن بعثة أوروبية جديدة يمكن أن تحتاج طلباً من ليبيا وتفويضاً من مجلس الأمن الدولي، حيث ليس من المضمون الحصول على دعم روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).
وكان الاتحاد قد أرسل فرقاً عسكرية أو مدنية لمساعدة عدد من الدول في التعافي من الصراعات. وأرسلت الكتلة خبراء أمن إلى ليبيا في 2013 لكن اضطروا للانتقال إلى تونس بعد عام.