.
.
.
.

الجيش الليبي يواجه مأزق الحصول على السلاح

نشر في: آخر تحديث:

بينما تستمر جولة قائد الجيش الليبي، الفريق أول الركن خليفة حفتر، نحو عدة عواصم من المرتقب أن تضم أبوظبي والقاهرة بهدف الحصول على دعم لتسليح الجيش في حربه على الميليشيات المتطرفة، تتبادر أسئلة حول المأزق الذي تواجهه ليبيا خاصة وأن قرارا أمميا يحظر تسليح جميع الأطراف الليبيين بما فيهم الجيش.

ويقول خبراء إن الخروج من هذا المأزق ممكن إما بأن تسعى ليبيا للحصول على دعم عربي يدفع باتجاه إعادة تفسير القرار الأممي بشكل يستثني الجيش الليبي من الحظر الدولي على التسليح، أو أن تلجأ القيادة الليبية المعترف بها دوليا إلى عقد اتفاقات ثنائية تسمح بتزويدها بالأسلحة التي تحتاجها، فالقرار الدولي يحظر عقد صفقات بيع السلاح لليبيا ولكنه لا يمنع التعاون العسكري.

ويتكون الجيش الليبي من ثوار وجنود سابقين انخرطوا في الجيش إبان العهد السابق، وجل تسليح القوات الليبية كان روسيا إذ يتشكل من أسلحة ومشاة ودروع بالإضافة إلى قوات جوية تنقسم إلى قوات إسناد مروحية وطائرات مقاتلة جلها روسي وقديم نوعا ما.

أما الكتائب الخاصة التابعة للقذافي فكانت مسلحة تسليحا خفيفا، وإن كان حديثا نسبة إلى فروع القوات الليبية.

ويحتاج الجيش الليبي الذي يتلقى أوامره من الحكومة المعترف بها دوليا إلى أسلحة نوعية تتيح تفوقه على الميليشيات المتطرفة. ومن أبرز هذه الأسلحة قطع غيار لمروحيات قتالية ورثتها الحكومة من أيام القذافي، فضلا عن الذخائر وخصوصا الصواريخ الموجهة التي تحملها المروحيات أو تستخدمها القوات الخاصة في الهجمات ضد مواقع المتطرفين، إضافة إلى قطع غيار للطائرات المقاتلة الليبية وذخائر تسمح لها بتوجيه قصف أدق لإسناد القوات البرية.

وحاليا، يسيطر الجيش الذي يقوده اللواء حفتر والمعترف به دوليا على المناطق المحيطة ببنغازي ثاني كبرى المدن الليبية، وصولا إلى الحدود المصرية شرقا، في حين تسيطر الميليشيات المتطرفة على مدن الحدود التونسية شمال غربي البلاد، وصولا إلى العاصمة طرابلس التي تدور فيها الآن معركة الحسم.