.
.
.
.

أوروبا تنتظر موافقة ليبيا لانتزاع قرار أممي ضد المهربين

نشر في: آخر تحديث:

كشف دبلوماسيون، أمس الأربعاء، أن العمل بشأن قرار لمجلس الأمن يفوض الاتحاد الأوروبي بالقيام بمهمة بحرية لوقف تدفق مهاجرين عبر البحر المتوسط توقَّف الى أن توافق ليبيا على العملية.

ويريد الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة، القبض على المهربين وتفكيك سفنهم التي تساعدهم في زيادة عدد المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط. لكنه يحتاج الى موافقة ليبيا لعمل هذا الأمر. كما يريد الاتحاد الأوروبي تفويضا من الأمم المتحدة للسماح له بالعمل في المياه الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية.

ويقوم الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، وهم بريطانيا وفرنسا وليتوانيا وإسبانيا، حالياً بصياغة قرار لإقرار العملية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة.

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي رفيع من الأمم المتحدة إن صياغة القرار "توقفت" إلى أن يتضح أن "هناك موافقة ليبية" على الأمر.

وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: "إنه شرط أساسي للقرار بتكوينه الحالي والمهمة كما هي متصورة في الوقت الراهن"، موضحاً أن الأوروبيين لا يسعون لتمرير قرار بدون موافقة ليبيا نظرا للمخاوف بشأن السيادة.

واعتبر أنها "عملية يتضح أنها تستغرق أطول مما هو متوقع غير أنها عملية بناءة".

وأكد دبلوماسي ثان من الأمم المتحدة أن العمل بشأن هذا القرار توقف.

وقال الدبلوماسي الرفيع الأول أنه من الناحية القانونية هناك حاجة الى تلقي رسالة من الحكومة الليبية المُعترف بها دوليا للتفويض بمهمة الاتحاد الأوروبي، لكن لضمان التنفيذ الناجح للعملية فإن "التعاون مع سلطات متنوعة" سيكون مطلوبا.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق هذا بدون تعطيل محادثات تقودها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، لإنهاء الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين. وفي هذا السياق، كشف الدبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي يأمل في كسب موافقة ليبيا على العملية قبل تشكيل حكومة الوحدة.