.
.
.
.

النواب الليبي يمدد ولايته إلى حين انتخاب سلطة تشريعية

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة مساء اليوم بطبرق تمديد ولايته إلى حين انتخاب سلطة تشريعية وفقاً للدستور الدائم على ان تقوم اللجنة الدستورية بمجلس التواب بصياغة نهائيه للتعديل الدستوري مع الاستمرار في الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة.

وأعلن مجلس النواب تمسكه بالمسودة التي وقع عليها بالاحرف الاولى دون تعديلات وتضمينها للإعلان الدستوري المؤقت في حال تعنت الموتمر العام السابق ومباشرة تشكيل حكومة ليبية مع الاطراف التي وقعت فقط.

وكانت أطراف النزاع الليبي أستأنفت الاثنين في منتجع الصخيرات السياحي جنوب الرباط محادثاتهم في محاولة جديدة للخروج باتفاق سياسي حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وقال سمير غطاس الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا الاثنين "مساء الأحد وصل أعضاء البعثة الأممية إلى الصخيرات إضافة إلى بعض الوفود، وصباح الاثنين وصل كل الأطراف الباقين لاستئناف المحادثات".

وأضاف "يعقد المبعوث الأممي (برناردينو ليون) مع عدد من الأطراف اجتماعات تدوم طيلة مساء اليوم الاثنين" بدون أن يحدد ما إذا كان سيدلي بتصريحات لاحقة عن تطور هذه المحادثات.

وسلمت البعثة الأممية أطراف النزاع الليبي في22 سبتمبر نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.

وتأمل البعثة والسفراء والمبعوثون الحاضرون في منتجع الصخيرات بأن يوقع الاطراف الليبيون هذا الاتفاق السياسي والملاحق المرتبطة به، ويبحثوا أسماء حكومة الوحدة الوطنية قبل 20 أكتوبر تاريخ انتهاء البرلمان الليبي.

وإلى جانب وفد البرلمان الليبي ووفد المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته يحضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، وذلك إثر إجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة.

وجاء في تقرير صدر يوم الجمعة الماضي عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن "اكثر من 3 ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا وقد يكون 2.44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة انسانية".