ليون يتوقع إعلان حكومة انتقالية في #ليبيا اليوم

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
5 دقائق للقراءة

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برنادينو ليون، أنه من من المحتمل الإعلان عن الحكومة الائتلافية في #ليبيا اليوم الأربعاء، وأن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته سيقدم أسماء مرشحيه للحكومة الأربعاء.

وكثف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مشاورته في منتجع الصخيرات جنوب العاصمة المغربية الرباط، مع ممثلي فرقاء الأزمة الليبية، للوصول إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية، يريد المجتمع الدولي تنصيبها في ليبيا قبل حلول موعد نهاية ولاية البرلمان المعترف به دوليا في طبرق.

وكشف عضو في أحد وفود الحوار، طلب عدم الكشف عن اسمه، وجود مساع يبذلها الوسيط الدولي لعقد "جلسة مشتركة خلال يوم الثلاثاء مع جميع وفود الحوار لتحديد الخطوات القادمة خلال 48 ساعة، والهدف إعلان الحكومة الموحدة مساء غد الأربعاء على أبعد تقدير"، بحسب قوله.

وقال سمير غطاس نائب المبعوث الأممي والناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لـ"العربية": "تجري الآن مداولات حول الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق الوطني، والمفاوضات مستمرة في جلسات منفصلة داخل مقر إقامة وفود الحوار السياسي".

وتصدرت أجندة هذه الجولة التي يؤمل في أن تكون الأخيرة، مناقشة الأسماء المرشحة لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني وباقي المناصب القيادية، وبحث توقيع جميع الأطراف بالأحرف الأولى على المسودة النهائية لإنفاق سياسي معدل، اقترحه المبعوث الأممي، على أن يتم التوقيع النهائي وتنصيب الحكومة في 19 من الشهر الجاري في طرابلس الغرب، قبل يوم واحد من استكمال البرلمان المعترف به دوليا مأموريته، وذلك لتفادي حدوث فراغ دستوري في ليبيا.

ومن بين ترشيحات مجلس النواب في طبرق التي ضمت 14 اسما، وترشيحات قدمتها وفود أخرى في الحوار الليبي تضم المستقلين وكتلة المقاطعين لجلسات البرلمان في طبرق، ومسارات الأحزاب والبلديات والمرأة والمجتمع المدني، سيختار المبعوث الأممي خمسة أسماء فقط لشغل مناصب قيادية هي رئيس الحكومة ونائبان له ووزيرا دولة بدون حقيبة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة قد شدد في وقت سابق على أن مهمته كـ "مسهل" ومفاوض، انتهت، وأن مسار المفاوضات وصل إلى لحظة الحقيقة واليقين.

وتتضارب الأنباء حول استعداد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، تنهي حال الانقسام والفوضى الدموية في ليبيا المقسمة عمليا بين حكومتين وبرلمانين متنافسين، أحدهما في طبرق شرق البلاد والآخر في طرابلس العاصمة التي تسيطر عليها ميليشيات متطرفة منذ عامين.

وكشفت مصادر لـ "العربية" عن انقسامات كبيرة في صفوف البرلمان غير المعترف به دوليا، والذي يهيمن على قراراته متشددون، فيما ألمحت مصادر دبلوماسية إلى إمكانية التوصل لاتفاق حول الحكومة بدون المؤتمر، على أن تتولى مجموعات مسلحة من مصراتة والجبل الغربي تأمين عمل الحكومة في طرابلس وإخراج الميليشيات المحسوبة على الجماعة الليبية المقاتلة، وغيرها من الجماعات المتطرفة، ضمن ترتيبات أمنية يشرف عليها خبراء عسكريون ترسلهم الأمم المتحدة.

وأضافت هذه المصادر أن معارضي الاتفاق السياسي المعدل، والمشاركة في حكومة موحدة تخرج ليبيا من محنتها الحالية، يشكلون أقلية، وأن كتلة في المؤتمر الوطني تضم 90 نائبا منتهي المأمورية، اتفقت على تقديم ترشيحات في مفاوضات الصخيرات، وتضم ثلاثة من المشاركين في المفاوضات من بينهم نائب رئيس الوفد عبدالرحمن السويحلي وهو سياسي من مصراتة المدينة الوازنة عسكريا وسياسيا في ليبيا.

وحتى صباح الثلاثاء، لم يقدم ممثلو المؤتمر المنتهية ولايته ترشيحاتهم، وقال رئيس وفده المفاوض للصحافيين بعد سلسلة اجتماعات طويلة وشاقة استمرت حتى بعد منتصف الليل: "سأعود إلى ليبيا لحضور جلسة يعقدها المؤتمر الوطني الأربعاء، وسيبقى باقي أعضاء الوفد كبادرة حسن نية في الصخيرات"، ومن المتوقع أن يتقرر خلال هذه الجلسة موقف المؤتمر بشأن المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وتعقد جولة الحوار الليبي الحالية في الصخيرات بعد اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا جرى في نيويورك على هامش الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم فيه تحذير الأطراف المتصارعة من مغبة عرقلة أو رفض اتفاق الصخيرات، والتلويح باستخدام مسطرة العقوبات الدولية.

وشدد المشاركون في الاجتماع الدولي على أن "أولئك الذين يقوضون الاتفاق السياسي سيضعون أنفسهم خارج إطار الشرعية السياسية والدولية وسوف يخضعون للمساءلة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن".

وعكس اجتماع نيويورك حسب نوري العبار وهو مفاوض من فريق المستقلين اهتماما دوليا غير مسبوق بليبيا، وأبدى العبار خشيته من تضاؤل هذا الاهتمام "إذا ما فشلوا في تشكيل حكومة واحدة قبل 20 من أكتوبر، كما طلب منهم في مقر الأمم المتحدة".

وكان المشاركون في اجتماع نيويورك قد أعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم إلى ليبيا، في حال قامت الأطراف بتوقيع وثيقة الاتفاق السياسي.

وأكدوا أن الأمر "متروك لليبيين لفتح الباب أمام المساعدة الدولية من خلال توقيع الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني".

وفي تصريحات إلى "العربية"، قال بوبكر بعيرة المفاوض البارز عن البرلمان المعترف به دوليا، إن قرار مجلس النواب بتمديد ولايته ستة أشهر أخرى هو "إجراء احترازي".

وأضاف بعيرة وهو من ضمن مرشحي البرلمان: "هذا القرار لا يعد تراجعا عن الحوار الذي نأمل في أن يفضي إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية".

وعبر الناطق باسم البرلمان فرج هاشم عن مواقف مماثلة، وقال في بيان مكتوب تلقت "العربية" نسخة منه، إن "القرار أتخذ نظرا لتعذر إجراء انتخابات تشريعية، ولتفادي فراغ سياسي، وهو لا يتناقض مع مسودة الاتفاق التي وقع عليها بالأحرف الأولى يوليو الماضي".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.