دعم دولي للاتفاق السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة

جدد سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمبعوثين الخاصين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي في ليبيا دعمهم القوي للاتفاق السياسي الليبي الذي سهلته الأمم المتحدة بالصخيرات المغربية، مؤكدين أنه الطريق الوحيد للمضي قدما للحل السياسي والأمني في ليبيا والأزمات المؤسساتية.

وقال سفراء الدول في بيان مشترك إن الاتفاق المذكور يمثل تتويجا لعام من المفاوضات المعقدة بين شريحة واسعة من المشاركين الليبيين في الحوار الوطني خصوصا أنه يحظى بدعم الشعب الليبي والأغلبية من كل من المؤتمر الوطني في طرابلس ومجلس النواب بطبرق.

واعتبر السفراء أن "إعلان المبادئ" الذي تم الإعلان عنه من قبل عدد قليل جدا من أعضاء المؤتمر ومجلس النواب هو محاولة اللحظة الأخيرة لعرقلة الحوار، في حين أن الحل المستدام للأزمة لا يمكن أن يكون إلا شاملا بقدر الإمكان وأن الحوار الذي تدفع به الأمم المتحدة سوف ينجح بحسب نص البيان.

وأكد البيان على حرصهم على معاناة الشعب الليبي نتيجة الحالة الإنسانية المتردية وتدهور الاقتصاد والتهديد المتزايد للإرهاب من تنظيم داعش وغيرهم من المتطرفين، وأن الحل يمكن في تشكيل حكومة موحدة لتسوية الوضع.

كما حث السفراء والمبعوثين الخاصين من وصفوهم بأولئك الذين ما زالوا يعارضون الاتفاق على التحرك بشكل عاجل والانضمام إلى الأغلبية التي تريد السلام في ظل حكومة مستقرة وشاملة من الوفاق الوطني.