أوروبا توافق على "تدريب خفر السواحل الليبي"

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، موافقته على طلب ليبي بشأن تدريب وعدم قدرات عناصر خفر السواحل الليبية.

وكان الاتحاد أعلن، الأحد، وصول طلب رسمي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن رغبتها في موافقة الاتحاد على تدريب قواتها الخاصة بمراقبة السواحل الليبية.

جاءت الموافقة الأوروبية خلال لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد، الاثنين، في بروكسل للإعلان عن تمديد مهمة عملية "صوفيا البحرية" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2013 لمراقبة السواحل الليبية منطلق قوارب المهاجرين غير الشرعيين لشواطئها الجنوبية.

وبحسب بيان الاتحاد، فإنه ينتظر تفويضاً أممياً لإضافة مهمة مراقبة وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر لعملية "صوفيا".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد يتجه إلى سرعة تنفيذ خطط عملية "صوفيا" بشكل سريع خلال الأيام القادمة بالتعاون مع البحرية الليبية التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس.

من جهته، حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر الأطراف الليبية من إمكانية أن تطالها عقوبات مجلس الأمن بموجب قراره 2259.

وقال وينر في منشور على صفحته بــ"تويتر" إن "الأجسام السياسية الموازية لحكومة الوفاق قد تطالها عقوبات قرار 2259 لمجلس الأمن لاستمرار عملها خارج حكومة الوفاق"، محذراً الأجسام السياسية الموازية من مغبة المساس بوحدة البنك المركزي ومؤسسة النفط، فهي أجهزة تحت سيطرة حكومة الوفاق، بحسب قوله.