حكومة الدبيبة عن قرار البرلمان إنهاء ولايتها: غير ملزم ولن يغيّر الواقع

قالت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن قرار البرلمان إنهاء ولايتها "رأي سياسي غير ملزم ولن يغيّر من الواقع شيئا"، مشددة على أن مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامة.

والثلاثاء، صوّت البرلمان الليبي بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية واعتبار حكومة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية"، وعلى سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان كما جاء في الإعلان الدستوري.

وتعليقا على ذلك، أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الثلاثاء، أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي وتلتزم بمخرجاته التي نصّت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تنهي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.

واعتبرت أن قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة "مكرّر الشكل والمضمون والوسيلة"، يريد من خلاله "تنصيب حكومة موازية ليس لها ولحقائبها الشكلية أي أثر ملموس"، وهو عبارة عن مواقف صادرة من طرف سياسي "يصارع من أجل تمديد سنوات بقائه".

وفي ليبيا، توجد حكومتان منذ شهر مارس 2022، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل، أما الحكومة الثانية فكلفها البرلمان وهي حكومة أسامة حماد ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

من شأن هذا الصراع المتجدّد على السلطة بين بنغازي وطرابلس، أن يزيد من حدّة الانقسام السياسي في ليبيا ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث لا توجد أي مؤشرات على وجود توافق أو رغبة محلية ودولية لإنهاء مرحلة الجمود السياسي والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات.