بعد نزاع.. ليبيا تستعيد 15 مليار يورو من الأموال المجمدة

بعد نزاع قانوني وقضائي استمر عدة أشهر، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن القضاء البلجيكي رفع الحجوزات التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى مصرف يوروكلير.

واعتبر في بيان، مساء الثلاثاء، أن استعادة هذه الأموال "ليس مجرد نجاح قانوني وحسب، بل خطوة مهمة لتعزيز استقرار اقتصاد البلاد، ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين، وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل".

اقتصاد اقتصاد ليبيا مصرف ليبيا المركزي يطرح عملات نقدية جديدة بتوقيع ناجي عيسى

لكن مع ذلك، هناك مخاوف من إهدار هذه الأموال والأرصدة المفرج عنها أو استخدامها في غير محلها أو تعرضها للنهب والفساد، خاصة في ظل غياب سلطة موحدة واستمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

200 مليار دولار

يذكر أنه في صيف 2023، أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية حكماً بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل، كتعويض للأمير البلجيكي لوران، بعد انهيار صفقة مع نظام معمر القذافي، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، بسبب دخول ليبيا في صراع عام 2011.

ومنذ سنوات، تحاول الحكومات الليبية استرجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام القذافي.

وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، غير أن مسؤولين ليبيين يقدرون قيمتها بـ200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية بشكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.