ليبيا تشدد الخناق على التهريب نحو تونس

كثّفت السلطات الأمنية الليبية حملاتها لمكافحة التهريب عبر معبر راس جدير الحدودي مع تونس، وعزّزت من إجراءات الرقابة على إدخال السلع والوقود الليبي، في خطوة أثارت توترات مع الجانب التونسي، وسط مخاوف من تصعيد إضافي قد يؤثر على الحركة التجارية وعلى العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة الليبية لضبط الحدود ومنع تهريب السلع، خاصة الوقود الذي يهرب بكميات كبيرة إلى تونس بسبب فارق الأسعار بين البلدين.

وخلال الأيام الأخيرة، شهد معبر راس جدير الحدودي تواجدا أمنيا مكثفا، حيث تم تطبيق إجراءات تفتيش صارمة للمسافرين والبضائع، انتهت بحجز عشرات السيارات التونسية المعدة للتهريب واعتقال أصحابها، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الإلكترونية والمواد الغذائية والوقود.

لكن هذه الإجراءات الجديدة أثارت الاستياء في الداخل التونسي، واعتبرت أنها تستهدف التضييق على التجار التونسيين وإهانتهم وابتزازهم، خاصة بعد استعراض وتصوير عمليات إيقافهم وحجز سياراتهم، ونشرها في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تقول السلطات الليبية إنها تهدف إلى فرض القانون والحفاظ على موارد الدولة.

سياسة "المعاملة بالمثل"

واعتقلت الأجهزة الأمنية في ليبيا الأسبوع الماضي، أكثر من 30 تونسيا وحجزت عشرات السيارات بتهمة تهريب السلع والوقود من ليبيا بطريقة غير قانونية، ردّا على سجن شاب ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة، ضمن سياسة "المعاملة بالمثل".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل المستخدمون في كلا البلدين مع الأحداث الأخيرة، وسط تحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض، حيث دافع النشطاء الليبيون على قرار تشديد الرقابة على المعابر الحدودية البرية لمنع التهريب والحد من استنزاف موارد الدولة، في حين امتلأت الحسابات التونسية بتعليقات غاضبة ومندّدة بطريقة معاملة التونسيين في ليبيا، بينما حذّر آخرون من التصعيد.

في الأثناء، قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إنّها ستواصل عملياتها لتأمين منفذ معبر راس جدير البري ومكافحة أنشطة التهريب، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي شخص تسوّل له نفسه انتهاك القانون أو المساس بأمن الوطن ومقدراته.

وتعتمد العديد من المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر أساسي للرزق، ما يجعل أي إجراءات أمنية صارمة محل جدل واسع ومصدر للتوّتر.