نساء موريتانيا يقدن حركة تمرد ضد قانون الانتخابات

منظمات تعد مقترحاً للتغيير سيُقدم للجهات المعنية خلال أسبوعين

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

اعتبرت عشرات المنظمات النسائية بين برلمانيات ووزيرات سابقات وناشطات حقوقيات أن قانون الانتخابات الصادر العام الماضي "يمثل في الواقع انتكاسة" لمشاركة المرأة وحصتها في المقاعد الانتخابية مقارنة مع قانون 2006، وقررن "توحيد الجهود لتنفيذ مبادرة تخلق تغييرات ملموسة وفعلية قبل حلول الانتخابات القادمة".

وقالت المنظمات النسائية في بيان صحافي، بعد ورشات نقاش في العاصمة نواكشوط، وتلقت "العربية.نت" نسخة منه، إن "الأمر يتعلق بموضوع لا مناص من نقاشه"، واعتبر أن فرق دعم النساء والتي تشكلت حتى الآن، تمثل "كل الأطياف الاجتماعية والسياسية ومختلف المشارب العرقية والمهنية".

وشددت المنظمات النسائية على العمل الدائب من أجل "تحضير مقترح لتعديل القانون الصادر في العام 2012"، وأكدت أن "المقترح سيقدم في غضون أسبوعين للجهات المعنية، وهي بالطبع الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني".

وحددت المنظمات النسائية هدفها المشترك في "الحصول على تمثيل أكبر للنساء" خلال الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة في البلاد. وأعلنت "التأهب من الآن للعمل على إدخال إجراءات من شأنها رفع نسبة المنتخبات إلى ما لا يقل عن 33% على مستوى البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، و50% على مستوى المستشارين البلديين، و30% بالنسبة لوظيفة عمدة".

وأثنت المنظمات على ما وصفته "بالإرادة الشعبية المتنامية في دعمهن"، وكذا المبادئ والالتزامات التي تدعم مطالبهن، سواء منها ما تعلق "بالمبدأ المقدس في الإسلام والذي يضمن حق تساوي الفرص أمام الجميع"، أو النصوص الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق المرأة والدستور الموريتاني.

واعتبرت المنظمات أن الوزن الديمغرافي للمرأة الموريتانية التي تمثل 52% من السكان "يتم تجاهله دائماً، ولا يأخذ بعين الاعتبار في ما يتعلق بتمثيلها داخل دوائر اتخاذ القرارات الحكومية".

وشاركت في الورشات عدة منظمات نسائية، من بينها فريق مبادرات المناصرة (الدعم) من أجل المشاركة السياسية للمرأة، وفريق المناصرة بغية دخول النساء لدوائر القرار، وشبكة النساء المنتخبات محلياً في إفريقيا، وشبكة نساء إفريقيا المسلمات، وشبكة النساء البرلمانيات والوزيرات السابقات.

ومنح قانون الانتخابات الصادر في العام 2006 نسبة 20% من مقاعد البرلمان الموريتاني للنساء، كما فرض اختيار امرأة في المقعد الثاني من كل لائحة انتخابية في انتخابات اختيار المجالس البلدية، وهو ما وفر لهن فرصة الحضور الكبير خلال الانتخابات التي نظمت حينها، لكن القانون الذي صدر العام الماضي تراجع عن هذه الحصة، وأعطى في مقابلها لائحة خاصة بالنساء.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.