انطلاق الحملة الـ10 للانتخابات الرئاسية الموريتانية

انطلقت في موريتانيا الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التي تنظم في 21 يونيو الجاري، رغم الحملة التي قادتها المعارضة خلال الأيام الثلاثة الماضية لوقف انطلاق الحملة الانتخابية.

وينافس الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز Hربعة مرشحين مغمورين هم بيجل ولد هميد وإبراهيم صار وبيرام ولد أعبيدي ومريم بنت مولاي إدريس.

وتعد هذه الانتخابات عاشر انتخابات رئاسية في موريتانيا، منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا والسادسة منذ إقرار التعددية السياسية، والثالثة من تغيير الدستور والYطاحة بنظام ولد الطايع، ورغم التحول الذي عاشته موريتانيا إلا أن المؤشرات تؤكد أن نتيجة هذه الانتخابات محسومة لصالح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في ظل مقاطعة الأحزاب المعارضة لها.

وركز المرشحون في برامجهم الانتخابية على رفع مستوى المعيشة والاهتمام بالشباب وتنمية القرى، فقد ركز المرشح محمد ولد عبد العزيز الذي اختار مدينة كيهيدي جنوب موريتانيا لإطلاق حملته، على برنامج اقتصادي واجتماعي لجذب الناخبين مستعرضا ما حققه من إنجازات خلال مأموريته المنقضية، ومعتبرا أن سياساته الاقتصادية والاجتماعية مكنت من إخراج البلاد من دائرة البلدان الأكثر فقرا في العالم إلى دائرة البلدان متوسطة الدخل.

ويقول سيد أحمد ولد المختار الناشط في حملة المرشح بيجل ولد هميد إن تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية من أولويات البرنامج الانتخابي لولد هميد، وأضاف أن الوعود التي أطلقها المرشح واقعية بالنظر لإمكانيات البلاد الاقتصادية بشرط التسيير العادل والمحكم والشفاف لمقدرات البلاد.

وأكد في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن حظوظ ولد هميد وافرة للفوز بالانتخابات بالنظر للشعبية التي يتمتع بها والأحزاب الداعمة له، والوعود التي أطلقها بتوفير الوظيفة لكل مواطن ورفع الرواتب.

وأشار الى أن حملة ولد هميد تهتم بالقضية العرقية في موريتانيا، وأن الدعوات العنصرية واستخدام القضايا الاجتماعية مطية للوصول الى المزايا الشخصية ودغدغة مشاعر الناخبين، ليس أسلوبا قويما ولا يمكن أن ينطلي على الناخبين.

وأكد أن ما يؤثر على وحدة الموريتانيين هي الفوارق الاجتماعية وترسيخ المحسوبية وإشاعة الأنانية والولاء للأشخاص دون الوطن، معتبرا أنهم في حملة ولد هميد سيعملون على ترسيخ الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب.

وهاجم ولد عبد العزيز في كلمة ألقاها في المهرجان الافتتاحي لحملته منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض الذي قررت أحزابه مقاطعة الانتخابات، ووصف الرئيس معارضيه بأنهم "ثلة من الفاسدين عاثت في البلاد لأكثر من نصف قرن وتريد اليوم أن تعود بها إلى الوراء، وهو ما لن نقبله بأي حال".

ودعا ولد العزيز الذي يستعد لخلافة نفسه في ولاية ثانية وأخيرة، حسب الدستور الموريتاني الذي يحدد مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، الموريتانيين الى التصويت له لاستكمال مسيرته الإصلاحية.

أما المرشح بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الذي اختار العاصمة نواكشوط لتكون مقر انطلاق حملته، فقد أطلق وعودا كثيرة في حال انتخابه رئيسا ووعد بمضاعفة رواتب العمال وصغار الموظفين عشر المرات، كما التزم ببناء شبكات طرق عصرية في موريتانيا.

وركزت المرشحة الوحيدة لالة مريم بنت مولاي إدريس في حملتها التي أطلقتها من العاصمة نواكشوط، على العنصر النسوي الذي يشكل أكثر من نصف المجتمع الموريتاني، وتضمن برنامجها تحقيق التنمية الشاملة للبلاد وتحسين ظروف المواطنين بخلق أقطاب اقتصادية.

أما المرشح صار إبراهيما الذي اختار مدينة ازويرات شمال البلاد لإطلاق حملته، فقد أكد أن برنامجه لا يختلف عن البرنامج الذي قدمه في انتخابات 2009، ووعد بتحقيق التنمية والتطور لموريتانيا في حال اختيار الشعب له.

واستعرض المرشح الخامس الحقوقي بيرام ولد اعبيد الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، مؤكدا على أنه يحمل مشروعا متكاملا للشعب الموريتاني يتضمن بناء دولة القانون والحريات، ويجد فيها كل ذي حق حقه من مظلومين ومستضعفين وتتحقق فيها التنمية الشاملة للبلاد.

ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات الرئاسية، ويشترط حياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في الوثائق المدنية للمشاركة في الانتخابات.

ويرى المراقبون أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة في ظل رفض المعارضة المشاركة فيها، وتبقى نسبة المشاركة أكبر عائق أمام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز للبقاء في القصر الرئاسي خمس سنوات أخرى بنتيجة أفضل مما حققه في انتخابات 2009 التي فاز فيها بنسبة 52 في المائة.