حركة حقوقية تنتقد تعيين "متهم" مديراً للشرطة

رفضت حركة حقوقية للزنوج في موريتانيا التعيينات الأمنية الأخيرة التي قامت بها السلطات، وانتقدت الحركة تعيين الجنرال محمد ولد مكت مديراً عاماً للشرطة الموريتانية، متهمة إياه بالتورط في الجرائم التي تعرض لها الزنوج الموريتانيون عام 1989 حين نشبت حرب بين السينغال وموريتانيا وتم خلالها تصفية زنوج في موريتانيا وطرد آخرين إلى السينغال.

وبسبب هذه الحرب لايزال عدد من كبار القادة العسكريين يواجهون شبه المحاكمة من قبل حركات زنجية تتهمهم بالوقوف وراء هذه الجرائم.

وقالت حركة "لا تلمس جنسيتي" التي تدافع عن قضايا الزنوج بموريتانيا، في بيان لها، إن "الجنرال ولد مكت متورط بشكل مباشر في عمليات التعذيب والقتل، التي تعرض لها مئات الزنوج الموريتانيين في تلك الفترة، بحسب شهادات الناجين".

واعتبرت الحركة أن تعيين ولد مكت في هذا المنصب "رسالة سلبية من النظام الموريتاني تجاه ملف تسوية الأزمة العرقية التي شهدتها البلاد في تلك الحقبة".

وتأسست حركة "لا تلمس جنسيتي" قبل ثلاث سنوات بهدف الدفاع عن حقوق الزنوج المهددين بسحب جنسيتهم الموريتانية بسبب الإحصاء الذي كانت تجريه السلطات آنذاك، ونجحت الحركة في إثارة الشارع ضد هذا الإحصاء، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من أهم الحركات التي تدافع عن حقوق الزنوج الذين تبلغ نسبتهم في المجتمع الموريتاني نحو 15%.