موريتانيا توحد خطب الجمعة وتخصص أولها لمحاربة الرق

قررت الحكومة الموريتانية توحيد خطبة الجمعة بجميع مساجد نواكشوط، وهو قرار غير مسبوق في بلد لم تكن السلطات تحدد موضوع خطبة الجمعة، وكان للأئمة الحق في اختيار موضوع الخطبة ومدتها دون الرجوع لوزارة الشؤون الإسلامية.

وقررت الحكومة أن تكون أول خطبة موحدة هي خطبة اليوم الجمعة ويخصص موضوعها لموضوع "محاربة الرق".

واجتمع وزير التوجيه الإسلامي أحمد ولد أهل داود، ووزير العدل سيدي ولد الزين، مع الأئمة، وأعلموهم أنه تقرر توحيد خطب الجمعة ابتداء من اليوم على مستوى كافة جوامع نواكشوط، وتوظيفها خدمة لمحاربة مخلفات الاسترقاق.

وأكد ولد أهل داوود أن مساجد العاصمة نواكشوط ستشهد الجمعة خطبة موحدة تتمحور مضامينها حول ظاهرة الاسترقاق في موريتانيا من منظور شرعي، وضرورة القضاء على رواسبها على أن تشهد الجوامع والمصليات بالمدن والقرى والأرياف خلال الأسبوع القادم خطبا موحدة في نفس الموضوع.

وتهدف الحكومة من خلال توحيد خطب الجمعة إلى السيطرة على المساجد وتوعية المواطنين بمواضيع وقوانين جديدة، وكان عدد من الحقوقيين قد اتهم أئمة المساجد بتكريس مفاهيم العبودية من خلال خطبهم.

واعتبر وزير الشؤون الإسلامية أن توحيد خطبة الجمعة وتوظيفها لمحاربة مخلفات الاسترقاق سيساهم في نشر ثقافة الحرية وترسيخ قيم العدل والمساواة وتبصير جميع أفراد المجتمع بخطورة هذه الظاهرة التي تعتبر من أكبر عوائق التنمية.

وأضاف أن موريتانيا قطعت أشواطاً كبيرة في سد منابع الاسترقاق ومجابهته على جميع الأصعدة، حيث انصبت جهود الحكومة على محاربة الفقر والتهميش وتقليص الفوارق الاجتماعية وإعداد ترسانة قانونية صلبة وإعلان 2015 سنة للتعليم.

وأشار إلى أن الدولة بذلت كافة الجهود الهادفة إلى إزالة كل المعوقات والعراقيل ضماناً للتغلب على الإكراهات الناتجة عن العبودية والتخلص من مخلفاتها في أقرب الآجال.

وعرفت موريتانيا محاولات سابقة لتوحيد خطب الجمعة، لكنها باءت بالفشل. ففي عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع حاولت الوزارة توحيد الخطب وتوزيع خطبة موحدة ليقرأها الأئمة لكن غالبيتهم رفضوا التقيد بالخطب الصادرة عن السلطة.