موريتانيا.. حل أزمة الاضراب شرط المعارضة لأي حوار

أعلنت المعارضة الموريتانية رفضها لأي حوار مع السلطة، إذا لم يتم حل أزمة آلاف العمال المضربين في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) بشكل نهائي وكامل، مما يعني أن الأزمة تحولت من اضراب عمالي الى أزمة سياسية.

وكانت الشركة قد رفضت دفع راتب فبراير للعمال بسبب إضرابهم، وسلمتهم كشوف تحمل "راتب الصفر" أثرت على معيشة آلاف الأسر.

وأكد "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارضة" إنه لن يكتب الوجود لأي حوار مع السلطة ما لم يتم حل أزمة شركة المناجم "اسنيم"، مشككاً في جدية الدعوة التي أطلقها الرئيس ولد عبد العزيز للحوار.

واعتبر القيادي في منتدى المعارضة محفوظ ولد بتاح أن هذه الدعوة غير جدية بدليل تعامل السلطات الحالي مع أزمة شركة "اسنيم".

واعتبر ولد بتاح أن الشركة أنقذت البلاد من عدة أزمات اقتصادية وتعد ثاني مشغل في البلاد بعد الدولة، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني حيث تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي في البلاد. وحذر من ما أسماها سياسيات "اغراق" شركة "اسنيم" من طرف الحكومة.

كما أكد على مشروعية الإضراب الذي دخل فيه العمال، وقال إن حل أزمة الاضراب شرط لا يمكن التنازل عنه من أجل الدخول في الحوار.

ويقود آلاف عمال اكبر شركة في موريتانيا إضرابا كبيرا منذ أكثر من 40 يوماً، مما أثّر بشكل كبير على إنتاج الشركة المنجمية الأكبر في البلاد.