.
.
.
.

الحكومة الموريتانية تدافع عن محاكمة حقوقيين

نشر في: آخر تحديث:

دافعت الحكومة الموريتانية عن قرارها محاكمة سجناء منظمة "إيرا" الحقوقية المناهضة للرق، وأصدرت الحكومة بياناً صحافياً تضمن ما أسمته "إيضاحات" بخصوص المعتقلين من حركة إيرا، وذلك رداً على الإعلان الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الملف.

وأكدت الحكومة حرصها على احترام وترقية حقوق الإنسان طبقا لالتزاماتها الدولية، وأوضحت أن هذا البيان الأول من نوعه يأتي لإنارة الرأي العام حول توصية البرلمان الأوروبي وإعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الموقوف من منظمة "ايرا".

وأوضح البيان أن المعنيين استفادوا من كافة الضمانات القانونية ومن محاكمة عادلة في إطار النظم والأعراف الدولية، كما أنهم يوجدون في ظروف جيدة منذ توقيفهم في الـ11 نوفمبر 2011.

وقال إن مبرر الاتهام المتعلق بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة وغير معترف بها ينص عليه القانون، فيما تتعلق درجة صرامة العقوبة بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك ضمن مجال اختصاصها واستقلاليتها طبقا للمبادئ الدستورية في فصل السلطات انطلاقا من أن موريتانيا دولة قانون لا يمكن للسلطة التنفيذية فيها أن تتدخل في مجال اختصاص القضاء.

وأشار بيان الحكومة إلى أن طلب التحقيق المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح الموقوفين مخالف لمبدأ استقلالية القضاء المختص وحده في القيام بالتحقيق.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها تتابع عن كثب محاكمة رئيس حركة "إيرا"، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ورفيقيه الذين يقضون حكما بالحبس عامين في مدينة ألاك وسط موريتانيا بتهمة "التجمع غير المرخص" و"رفض الامتثال لأوامر السلطات".

وأعربت الهيئة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء "العقوبات القاسية التي حُكم بها على بيرام ورفيقيه"، مشيرة إلى أنهم استأنفوا الحكم لكنهم ما زالوا في السجن في انتظار حكم الاستئناف.

ودعت الهيئة الحكومة الموريتانية إلى "القيام فورا بهذا التحقيق والإفراج عن جميع المعتقلين الذين مارسوا فقط حقهم في التجمع السلمي، وأن تضمن محاكمة عادلة تستوفي المعايير والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".