أدباء موريتانيا يتبادلون الاتهامات حول وضع "الاتحاد"

بعد تدخل القضاء لأول مرة في شؤون اتحاد أدباء موريتانيا إثر قراره القاضي بتعليق الجمعية العمومية لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، بدأت حملة من البيانات بين المرشحين والداعمين لهم لتؤكد الانقسام الذي يعانيه الاتحاد.

وقال بيان للداعمين للمرشح والشاعر ناجي محمد الإمام إنه "في الوقت الذي كنا فيه قاب قوسين أو أدنى من توقيع صيغة توافقية نهائية مع المترشح الآخر لرئاسة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين والمجموعة الداعمة له حول تشكيل لائحة موحدة لمؤتمر الجمعية العامة للاتحاد، الذي كان مقررا انعقاده السبت الماضي، فوجئ داعمو الشاعر المرشح بخبر التعليق "الغريب" لمؤتمر الاتحاد بناء على عريضة تقدم بها المرشح المتنافس".

وأعرب الأدباء الداعمون للشاعر ناجي عن احترامهم للقضاء وثقتهم الكاملة في أغلبية الجمعية العامة الداعمة لناجي محمد الإمام، وتشبثهم بحق المنافسة الديمقراطية واحترام مبدأ الاختلاف في الرأي.

كما أكدوا دعمهم لقرارات المكتب التنفيذي للاتحاد، وخصوصا تلك التي تدخل في اختصاصه وحده، كمنح العضوية والدعوة لعقد مؤتمر الجمعية العامة. وعبّروا عن استغرابهم من تصرف المرشح الآخر الذي كان يفاوض للذهاب إلى مؤتمر يوم السبت ضمن لائحة موحدة، رافضا الذهاب إليه بلائحة منافسة.
واستهجنت حملة الشاعر ناجي محمد الإمام لجوء الطرف الآخر إلى القضاء، في سابقة هي الأولى في تاريخ اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، في الوقت الذي ما تزال الأبواب فيه مشرعة أمام الجهة الوصية، ممثلةً في وزارة الثقافة لوضع اللمسات الأخيرة على محضر الاتفاق وتوقيعه.

وأكد الداعمون لترشيح ناجي محمد الإمام حيادهم تجاه القضية المعروضة حاليا أمام القضاء التي لا تخص إلا طرفيها، وهما المكتب التنفيذي وأصحاب العريضة المذكورة، أي حملة المرشح الأديب محمدو ولد احظانا. وأوضحوا أنهم في انتظار تحديد موعد جديد للمؤتمر وأنهم يحتفظون بحق الرد في الوقت المناسب لرفع الضرر الناجم عن التعليق المفاجئ للمؤتمر في اللحظة الأخيرة.

كما أكدوا أنهم في حل من أي توافقات سابقة مع أي طرف فيما يتعلق بالخيارات التي اقترحوها للحفاظ على وحدة الاتحاد والعمل على تعزيز هياكله وتطوير أدائه.

وبالمقابل أصدرت حملة المرشح لرئاسة اتحاد الأدباء والكتاب محمدو ولد أحظانا، بيانا توضيحيا، أكدت فيه أن اللجوء للقضاء جاء بسبب إجراءات الإقصاء والاستبعاد والطرد والفصل التي قام بها المكتب في حق بعض الأدباء.

وأضافت أن القرار، الذي اتخذه 14 عضوا في المكتب التنفيذي، باستبعاد وفصل ومنع أغلبية تربو على الثلثين من الأدباء، يعتبر العديد منهم محل إجماع أدبي، هو "عقاب جماعي" أضر معنويا بهم وبغيرهم من الكتاب والأدباء الشباب المتميزين الحاصلين في أغلبهم على الجوائز الأدبية للاتحاد، والحائز جلهم على بطاقات عضوية موقعة من طرف رئيس الاتحاد الحالي وأمين ماليته.

واستهجنت الإقصاء الجماعي لأدباء كبار، خاصة أمراء الشعر والكتاب المعروفين من أمثال محمد فال ولد عبد اللطيف ومحمد الامين ولد الكتاب ومحمد ولد البرناوي وأحمد سالم ولد اباه واسماعيل ولد محمد يحظيه والشيخ ولد بلعمش.