السلطات الموريتانية تتعهد بكشف فساد سوق الأدوية

قالت الحكومة الموريتانية إنها لن تتوانى في إغلاق شركات الأدوية والصيدليات التي تثبت مخالفتها للقوانين المنظمة للمجال، بعد الفضيحة التي أثارها عاملون في مجال الصحة بعد أن عثروا على أدوية منتهية الصلاحية في مستشفيات وعيادات خاصة.

وقامت الحكومة بإغلاق ثلاث شركات عاملة في مجال استيراد وتوزيع الأدوية في موريتانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها، من المتوقع أن تتبعها إجراءات جديدة لضبط سوق الأدوية الذي يعرف فوضى كبيرة جعلت موريتانيا مصدرا للأدوية المزورة في غرب إفريقيا.

ويشكل تزوير الأدوية أحد أهم المشاكل التي تؤثر سلبا على حياة الموريتانيين، وهي أيضا وراء تراجع الثقة في الطب المحلي، حيث أصبح العلاج في الخارج أحد الحلول التي يلجأ إليها الموريتانيون للهروب من فخ فشل العمليات الجراحية أو حتى العلاجات الروتينية.

وتؤكد تقارير رسمية أن نسبة الموريتانيين الذين يسافرون للعلاج في الخارج في تزايد مستمر.

وأصبح الموريتانيون يعانون من فوبيا استعمال الأدوية المحلية، خوفاً من أن يقعوا ضحايا للتزوير والغش، حيث يلجأ بعضهم إلى شراء الأدوية من صيدليات معروفة لا تبيع الأدوية المزورة، وآخرون يراجعون الطبيب بعد شراء الدواء للتأكد من عدم تزويره، فيما فئة مهمة تشتري الأدوية من المغرب أو فرنسا عن طريق أقاربهم الذين يقطنون هناك.

ورغم الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بوقف تجارة الأدوية المغشوشة ومحاسبة تجارها ومصدريها إلى غرب إفريقيا، لم تنجح في مساعيها بسبب التهريب والسوق السوداء ونشاط "عصابات الدواء" خارج الحدود وانتشار الفساد والرشوة.

ويطالب الخبراء والعاملين في مجال الصحة بالوقوف بحزم ضد جرائم تزوير الأدوية، ووقف فوضى الترخيص لمراكز التوزيع، وفرض معايير صارمة أثناء تخزين الدواء وتوزيعه، فضلا عن مراقبة عمل الصيدليات للتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية، وإنشاء مختبرات للتحقق من مدى صلاحيتها.