حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح حقوقي موريتاني

بلغ عدد الموقعين على العريضة التي تطالب بإطلاق سراح بيرام ولد أعبيدي، زعيم حركة "إيرا" التي تدافع عن حقوق المسترقين سابقاً بموريتانيا نحو 800 ألف شخص حول العالم.

وتسعى الحملة التي أطلقتها منظمة "آفاز" الحقوقية إلى الضغط على السلطات لإطلاق سراح بيرام الذي اعتقل بعد أن قاد مسيرة ضد "العبودية العقارية" وصدر في حقه الحكم بالسجن لعامين.

وتوجه العريضة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز والاتحاد الأوروبي وكل قادة العالم، حيث تطالب "ببذل كل ما في وسعكم لضمان إطلاق سراح المناضل ضد العبودية بيرام ولد الداه أعبيدي ورفاقه فوراً ومن دون أي شروط".

وتدعو العريضة إلى "إيقاف قمع المطالبين بإلغاء العبودية، وإعطاء التراخيص القانونية للمنظمات العاملة ضد ظاهرة العبودية"، وإجراء تحقيق في الظاهرة، كما تطالب العريضة الاتحاد الأوروبي بإيقاف التمويل الممنوح من قبل صندوق التنمية الأوروبي لموريتانيا ما لم تتخذ هذه الإجراءات.

وكتبت الحقوقية حابي رباح التي كانت من شريحة العبيد وكرست نفسها للدفاع عن قضية العبودية "اختبرت تجربة العبودية في الخامسة من العمر.. كنت أمضي كل وقتي في العمل على رعاية الماشية، وأتعرض للاغتصاب بشكل يومي.. كنت أعتقد حينها، عن دون فهم، أن ما يحدث لي هو أمر طبيعي".

وأضافت "في بلدي موريتانيا يعاني مئات الآلاف من الناس، في يومنا هذا، من نير العبودية، حيث يقضون أيامهم محتجزين كما كنت أنا. لكن الفارق بيني وبينهم أنني كنت محظوظة لأن شقيقي تمكن من الفرار من قبضة مالكيه، واستطاع العثور على منظمة تعمل من أجل القضاء على ظاهرة العبودية، وحين طلب منهم المساعدة في تحريري وقدموا إليّ، رفضت في البداية. لم أتمكن من تخيل شكل الحياة بعيداً عن أسيادي، بعد أن تعودت حياة تجبرني على العمل مهما كانت الظروف، حتى إن كنت حاملاً أو على وشك الولادة. تلك كانت الحياة الوحيدة التي عرفتها في ذاك الوقت".

وأضافت رباح "الرجل الذي أتى لمساعدتي، والذي كرّس حياته من أجل تحرير الآخرين من الرق، يقبع الآن خلف القضبان لأنه تجرأ على التحدث علناً ضد ظاهرة العبودية. لكن بعد خمسة أيام من الآن ستعقد في المحكمة جلسة الاستئناف الخاصة بقضيته، ومن الممكن أن يخلى سبيله إثرها. إذا رفع مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم صوتهم عالياً من أجل بيرام ولد الداه أعبيدي".

وستعقد الخميس محاكمة لاستئناف الحكم الصادر بحق بيرام، حيث يقضي عقوبة بالسجن سنتين نافذتين.