القضاء الموريتاني يلغي نتائج مؤتمر حزب الحراك

قضت محكمة موريتانية ببطلان إجراءات المؤتمر العام لحزب "الحراك الشبابي" والذي تم فيه إعادة انتخاب الناشطة السياسية لالة بنت الشريف رئيسة للحزب، لتستمر الأزمة التي يعاني منها حزب الحراك الشبابي الذي ينتمي للأغلبية الرئاسية وتأسس في خضم الحراك الذي عرفته موريتانيا في فترة الربيع العربي.

وقال بيان صادر عن محكمة ولاية نواكشوط إن الغرفة المدنية ألغت نتائج المؤتمر الماضي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن المنعقد مطلع شهر ديسمبر الماضي بالعاصمة، والذي شهد إعادة انتخاب رئيسة الحزب لالة بنت الشريف وتجديد الهيئات القيادية بالحزب.

وألغى الحكم ما ترتب على المؤتمر من إجراءات وقرارات لانعقاده خارج النظم التي تحكم الحزب، وكان الأمين العام للحزب خالد ولد قيس وبعض أعضاء المكتب التنفيذي المساندين له قد رفعوا دعاوى قضائية ضد رئيسة الحزب.

وكانت الشرطة الموريتانية قد تدخلت مرارا لإغلاق مقر الحزب بسبب المشادات والاشتباكات التي حدثت بين أنصار الطرفين المتصارعين على قيادة الحزب.

ويعاني حزب الحراك الشبابي الذي تأسس عام 2011 من صراع بين جناحين في قيادته يقود أحدهما رئيسة الحزب لالة بنت الشريف ويقود الثاني أمينه العام خالد ولد قيس، وكادت هذه الأزمة تعسف بكيانه، بعد إعادة انتخاب لالة بنت الشريف، رئيسة له.

وبلغ الخلاف داخل حزب الحراك الشبابي حد تنظيم مؤتمرين متعارضين وانتخاب رئيسين كلاهما يدعي الشرعية.