أين نتائج التحقيق؟
لم تعلن وزارة الخارجية لحد الساعة عن نتائج التحقيق الذي فتحته في وفاة سبعة مغاربة بعد أن أغرق قاربهم زورق للحرس المدني قرب جزيرة لانزاروتي منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية. كما أنها لم تكشف عن الملف الذي سلمته لها نظيرتها الاسبانية حول ظروف الحادث ومن يتحمل مسؤوليته.
فور وقوع الحادث طالبت عائلات الضحايا المتحدرين من سيدي إيفني الحكومة المغربية بفتح تحقيق في الموضوع، غير أن وزارة الخارجية والحكومة التي تنتمي إليها همشت نداء العائلات التي قامت بوقفة احتجاجية في حينه لم يصل صداها إلى المسؤولين.
صحف مغربية ورقية وإلكترونية بدورها كشفت ملابسات الحادث في حينه، لكن الحكومة مرة أخرى صمت آذانها وكأن الأمر لا يتعلق بمواطنين مغاربة في بلد يشرف على شؤونها الخارجية وزيران.
لكن، بمجرد أن كتبت صحيفة اسبانية عن زورق الحرس المدني الذي أغرق قاربا لمهاجرين سريين وأرفقت مقالها بفيديو يصور الحادث، قامت الدنيا ولم تقعد.
تعامل الحكومة ووزارة الخارجية مع الحادث كان سيئا، لم تحسن تدبيره استرخاصا منها لحياة مواطنين مغاربة مهما كانت وضعيتهم القانونية فقد كانوا يبحثون عن حياة أفضل، وكان بالإمكان إيقافهم واحترام إنسانيتهم، لكن إذا كانت حكومتهم لا تهتم لشأنهم فهل تهتم لذلك حكومة بلد أجنبي، سكتت بدورها عن «الجريمة» إلى أن فضحتها صحافتها؟
الخلاصة أن الحكومة لم تولي لمواطنيها قيمة ولم تعتذر حتى عن إهمال حادث بهذا الوزن ذهب ضحيته سبعة أرواح، ومازالت تدبر الملف بنفس الاستهتار. لم تستطع لحد اليوم دفع اسبانيا إلى تحديد المسؤولية فيما وقع، ولم تستطع كذلك انتزاع اعتذار رسمي يحفظ على الأقل للضحايا وعائلاتهم الكرامة التي كانوا يبحثون عنها في الضفة الأخرى.
لا شك أن قيمة المواطن في وطننا تتراجع يوما بعد يوم، فالتحقيق الذي قالت الخارجية إنها فتحته سيلقى هو الآخر نفس المصير الذي لقيته تحقيقات سابقة قال عدد من أعضاء حكومة ابن كيران إنهم فتحوها، على رأسها بضعة تحقيقات لا نعرف مافعل بها الرميد والعنصر حول وقائع الاعتداء على الصحافيين، ناهيك عن ملفات عديدة تهم قطاعات أخرى. والظاهر أن موضة «فتح التحقيق» أصبحت أداة فعالة لاستغفال المغاربة!
*نقلاً عن صحيفة "الأحداث المغربية"
