المغرب يعدل قانون الإرهاب لتضييق الخناق على "داعش"

أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد أن المغرب "جعل من محاربة الإرهاب هدفاً له"، داعياً إلى عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية والانتقال صوب مقاربة شاملة، معلناً أن الاجتماع الأسبوعي الحكومي ناقش تعديلات جديدة على قانون الإرهاب.

وفي تعليقه على خلفيات التعديلات على قانون الإرهاب، أوضح المسؤول الحكومي المغربي أن الهدف النبيل هو حماية الشباب المغربي من كل استقطاب تحت عنوان الجهاد لأن "بؤر التوتر عبر العالم أصبحت محرقة للشباب" وتجري فيها عمليات القتل والذبح وسفك الدماء.

وتقضي التعديلات الجديدة للحكومة تجريماً صريحاً للالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب.

وتجرم تعديلات الحكومة على قانون الإرهاب الترويج أو الدعاية للإرهاب، كما ستتم معاقبة بما بين 5 و15 عاماً لكل من يقوم بالتحريض على الإرهاب.

ويرى المراقبون أن الرباط تتجه أكثر من أي وقت مضى إلى تضييق الخناق على الداعشيين عبر تعديل قانون الإرهاب.

وتقول الرباط إنها تعتمد حرباً استباقية ضد الإرهاب منذ 2003، بعد أول ضربات إرهابية تعرض لها المغرب، كما أقر المغرب بعد هذه التفجيرات، لأول مرة، قانوناً ضد الإرهاب.