لقاء مغربي فرنسي قريب لكسر الأزمة الديبلوماسية

أفادت مصادر مغربية لمراسل "العربية"، أن الرباط وباريس تتجهان الأسبوع المقبل إلى إعادة تفعيل التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.

وأعلن وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، الثلاثاء، أن لقاء مرتقبا بين وزيري العدل المغربي والفرنسي، سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014، إثر اندلاع أزمة دبلوماسية ما زالت مستمرة.

وأكدت مصادر مغربية لـ"العربية" اشتراطها على باريس "عدم تكرار ما جرى" في فبراير 2014 وتسبب في "أزمة دبلوماسية"، تقترب من نهاية عامها الأول بين الجارين المتوسطيين.

وقال وزير الخارجية المغربي في ندوة صحافية في العاصمة الرباط: "بخصوص زيارتي إلى فرنسا، وبعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين هذا الأسبوع، لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي".

وأوضح مزوار أن تأجيل "زيارته إلى فرنسا" خلال الأسبوع الماضي، أتى بعد "تقييم للوضع اتضح من خلاله أن البلدين لا يعيشان أزمة ديبلوماسية" مشددا أن الأمر يتعلق بـ"إعادة النظر في ما يتعلق بالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا".

وأضاف المسؤول المغربي، دون أن يذكر مكان اللقاء وتفاصيله: "نتمنى أن يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين".

وعلق المغرب من طرف واحد، في فبراير 2014، التعاون القضائي مع باريس مع استدعاء قاضي الاتصال المغربي من فرنسا، بعدما رفضت باريس توفير معلومات قضائية طلبتها السلطات المغربية.

واندلعت في شتاء العام الماضي، أسوأ أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا، منذ وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى الحكم في صيف 1999.

ويعود سبب الأزمة مع باريس في الرباط، إلى قيام رجال شرطة فرنسيين بتقديم استدعاء ضد مدير المخابرات الداخلية المغربية، بعد رفع دعوى قضائية ضده من طرف منظمة غير حكومية في فرنسا، بتهمة التورط في التعذيب.