قانون الخادمات المنزليات في المغرب.. رفض حقوقي شامل
أعلنت منظمة "ما تقيش ولدي" أي لا تمس ولدي، أنها تلقت بـ "صدمة كبيرة جداً" من تصويت مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، الثلاثاء 27 يناير 2014، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ويُقر سنَ الـ 16، كعمر أدنى لتشغيل الخادمات المنزليات في المغرب.
وشددت منظمة "ما تقيش ولدي"، أكبر منظمة غير حكومية في المغرب للدفاع عن حقوق الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، على أن "يوم الثلاثاء 27 يناير 2014"، هو "يوم أسود" و"حزين جداً"، في تاريخ حقوق الأطفال وحقوق الإنسان، في المغرب.
وأعلنت المنظمة أن البرلمان المغربي يتجه إلى "ارتكاب خطأ فادح"، فيه إساءة للتراكمات الإيجابية الحقوقية في المغرب، و"مس مباشر" بالطفولة المغربية، موضحة أن السماح لمن هن في سن الـ 16 عاماً بالعمل كخادمات منزليات في المغرب، يعني "جيل جديد من الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية كما يعني أيضاً "تعريض قاصرات للعنف الجسدي واللفظي والنفسي".
وطالبت "ما تقيش ولدي" البرلمان المغربي، بـ "رفع السن القانونية للخادمات المنزليات إلى 20 عاماً"، محملة المؤسسة التشريعية المغربية "مسؤولية الإساءة لصورة المغرب"، أمام أنظار المجتمع الدولي.
وقد لاقى هذا المشروع رفضاً حقوقيا تاماً، ففي تصريح للعربية، أوضحت ليلى أميلي، ناشطة حقوقية وقيادية حزبية يسارية مغربية، أن "الانتهاكات الحقيقية الموجودة" في المغرب، تسجل "في صفوف الفتيات الخادمات أو الأطفال الخادمات في البيوت"، معترفة بوجود "معاناة تعيشها الطفلة الخادمة"، التي "تحرم من التعلم، ومن حقوقها في التربية والتنشئة في إطار أسرة".
من جهته، أوضح الدكتور أحمد الحمداوي، أستاذ علم النفس الإجرامي، أن "هذا التشريع يحمل هفوات مبطنة" تجعل منه "تزكية لسلوكيات شاذة منحرفة في التعامل مع طفولة المغرب"، مضيفاً أن الأمر "انتكاسة في التقدم الحاصل في المجال الحقوقي في المغرب". وبحسب الجامعي المغربي،فإن تحديد العمر بـ 16 سنة هو نوع من "الشرعنة والتزكية لعمالة الأطفال" في المغرب. هذا ويستمر التفاؤل بين العائلة الحقوقية في المغرب، من أجل "تراجع البرلمان" عن سن الـ 16 عاماً، كسن دنيا للخادمات المنزليات، خاصة وأن لجنة في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، قررت "قراءة ثانية" في مقترح القانون، الصادر عن وزارة التشغيل.
ويقود الحقوقيون المغاربة "حملة واسعة" للضغط على البرلمان وعلى الحكومة، للتراجع عن سن الـ 16 ورفعها بأقل تقدير إلى 18 عاماً، لأنها سن الرشد القانونية في المغرب.
