اتفاق ينهي عاماً من التوتر بين المغرب وفرنسا

أعلن المغرب وفرنسا، اليوم السبت، "الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني" بعد التوصل إلى "اتفاق لتعديل نص اتفاقية التعاون الثنائي في المجال القضائي".

وبهذا الاتفاق يكون المغرب وفرنسا نجحا، بحسب المراقبين، في إنهاء "سنة كاملة" من "التوتر الدبلوماسي" الذي اندلع في فبراير 2014.

وبموجب الاتفاق، سيعود "قاضيا الاتصال إلى مزاولة عملهما بشكل طبيعي قريبا" تحت مظلة "تجديد اتفاق التعاون القضائي" في كل من الرباط وباريس.

وفي بيان مغربي - فرنسي، صدر السبت، أعلنت الدولتان أن "مباحثات وزيري العدل" في البلدين، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، جرت وسط "روح بناءة جدا" وفي "جو من الثقة".

والاتفاق الجديد "يحفز على تعاون قضائي" بين الرباط وباريس "أكثر فعالية" مع "احترام للتشريعات وللمؤسسات القضائية" ولـ"الالتزامات الدولية" لكل المغرب وفرنسا"، بحسب البيان الثنائي.

وهذا الاتفاق، وفقا للجارين المتوسطيين هو "إضافة للعلاقات المتينة والقوية والمتعدلة الأبعاد"، وسيتم "في أقرب الآجال المصادقة الداخلية عليه في البلدين".

وأفاد البيان بأن "المحادثات القضائية" التزمت بـ"توجيهات العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند" من أجل "الحفاظ على الشراكة الاستثنائية".