.
.
.
.

الحكومة في المغرب تدافع عن تقنين الإجهاض

نشر في: آخر تحديث:

في بادرة أولى من نوعها، قدم البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة المغربي، خريطة طريق للحكومة في المغرب ضد ظاهرة الإجهاض، من أجل "تشريع جديد" يقنن الظاهرة.

وبحسب وزير الصحة، فإن "4.2 في المئة من مجموع وفيات الأمهات في المغرب، و5.5 في المئة من وفيات الأمهات، الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة مرتبطة بالإجهاض".

ورفع الحواجز القانونية عن الإجهاض، بحسب الرباط، يحمل "آثارا إيجابية" على المغرب، بإنقاص مباشر في نسبة وفيات النساء من الإجهاض غير الآمن صحيا وطبيا، مع توفير غطاء قانوني ضامن لكل الأطباء.

معالجة غير المرغوب فيه

ووفق المسؤول الحكومي المغربي، فإن من بين الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في مواجهة الآثار السلبية للإجهاض غير الآمن صحيا، معالجة إشكالية الحمل غير المرغوب فيه.

وأكد البروفيسور الوردي أن نسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة في المغرب، وصلت إلى 67.4%، كأحد آليات المساعدة، على تجنب المرأة اللجوء إلى الإجهاض عند الحمل غير المرغوب فيه، أو غير المخطط له أسريا سابقا.
وقامت وزارة الصحة بتسهيل استفادة النساء ضحايا الإجهاض السري من الخدمات الصحية، من دون خوف من المتابعة أمام القضاء.

استعجال تعديل القانون

ودعا وزير الصحة في المغرب إلى "الاستعجال في تعديل القانون الجنائي"، الذي لا يزال يعاقب على الإجهاض، مستعملاً عبارات "المجحفة" و"القاسية" و"المتشددة" في توصيف واقع التعامل القانوني مع الإجهاض كظاهرة اجتماعية.

وحذر المسؤول الحكومي من عواقب الإجهاض السري غير المأمون، وانعكاساته على وضعية النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، وإقدام نساء مغربيات على الانتحار جراء حمل غير مرغوب فيه ناتج عن حالة اغتصاب أو زنا المحارم.