السجن لـ19 مغربياً في تهم تتعلق بـ"الإرهاب"

حكمت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب في المغرب بسجن 19 متهماً بين سنة وست سنوات بعدما وجهت إليهم تهم مختلفة في ملفات تتعلق بـ"ارتكاب أفعال إرهابية".

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط بسجن متهم واحد ست سنوات، وآخر خمس سنوات، واثنين آخرين أربع سنوات مع النفاذ.

وأدين هؤلاء بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنية استعمالها من أجل أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب فعلاً إجرامياً".

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً يقضي بسجن ستة متهمين آخرين ثلاث سنوات مع النفاذ، وسجن سبعة آخرين سنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين سنة واحدة بتهم "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عنها، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص".

ورغم أن دفاع المتهمين التمس لهم البراءة إلا أن المحكمة استجابت لممثل النيابة العامة وقضت بسجنهم.

وكانت المحكمة نفسها قد قضت في 17 سبتمبر بالسجن مع النفاذ بحق أربعة أشخاص أدينوا في ملفات منفصلة في قضايا مرتبطة بالإرهاب وبرأت خامساً.

كذلك عرضت السلطات المغربية، قبل أسبوع من ذلك، أسلحة خلية مكونة من خمسة أفراد قالت إن مصدرها هو الحدود الشرقية مع الجزائر وكانت ستستعمل "لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل التحاق المجموعة بمعسكرات تنظيم داعش".

ويعتبر المغرب نفسه مهدداً مباشرة من "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بناء على ما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية. ولا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل "داعش" في العراق وسوريا وليبيا.

وأقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى 10 سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.