#المغرب يتابع قضائيا 10 من نواب البرلمان

في سابقة من نوعها، منذ اعتماد المغاربة لدستور 2011، أعلن المغرب عن فتح ملفات للمتابعات القضائية ضد 26 متهما، في "الرشاوى الانتخابية"، من بينهم 14 من الذين ترشحوا في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضية، لتجديد أعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان.

ومن بين المتهمين، 10 أعضاء جددا في الغرفة الثانية في البرلمان، قبل افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الجمعة، والتي يعلن عنها العاهل المغربي محمد السادس، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، عبر خطاب رسمي كل سنة.

وفتحت اللجنة الحكومية في المغرب للانتخابات، ملف "استمالة الناخبين"، بعد إعلانها عن توصلها بمعلومات تشير إلى استعمال المال السياسي، في استمالة من يسمون في المغرب، بـ"الناخبين الكبار"؛ أي الناجحين في الانتخابات المحلية والجهوية/المحافظات لشهر سبتمبر الماضي، والذين صوتوا لاختيار 120 من أعضاء الغرفة الثان للبرلمان المغربي.

وستجري انتخابات رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي الأسبوع المقبل، وسط تنافس ما بين مرشحين اثنين من كتل أحزاب المعارضة، ويحظى أحدهما بدعم من كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي.