العاهل المغربي يرفض الاتهامات الباطلة في الانتخابات

أعلن العاهل المغربي محمد السادس رفضه الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات في تنظيم الانتخابات، معلنا أن "الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول".

وفي خطاب افتتاح البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، دعا الملك من يعتبر نفسه مظلوما بسبب بعض التجاوزات المعزولة التي تعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، إلى اللجوء للقضاء، مشيرا إلى أن "مكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها لمصالح المواطنين".

ووصف العاهل المغربي السنة التشريعية الحالية بأن لها أهمية خاصة "لاستكمال إقامة المؤسسات الدستورية" لما بعد تصويت المغاربة في 2011 على الدستور الجديد.

وأوضح الملك المغربي، تحت قبة البرلمان المغربي في الرباط، أن "الانتخابات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل لإقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها.

وأمام كل أعضاء مجلس المستشارين ومجلس النواب، غرفتي البرلمان، وصف الملك محمد السادس تمثيل المواطنين بأنه أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداؤها من خلال الوفاء بوعودهم تجاه الناخبين، أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة، معلنا أن تمثيل المواطنين مسؤولية وطنية تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية.

وفي مخاطبته للسياسيين المغاربة، دعا الملك محمد السادس إلى الابتعاد عن جعل الحياة السياسية ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات، لأن الأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة.

وذهب العاهل المغربي إلى أن "المواطنين قالوا كلمتهم"، وأصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، موجها رسالة إلى الذين لم يتوفقوا في هذه الانتخابات بألا يفقدوا الأمل، وأن يرفعوا رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين.

وبلغة التحذير، أوضح الملك محمد السادس أنه رغم كل الجهود المبذولة، فإن الصورة التي تبقى في ذهن المواطنين هي الصراعات والمزايدات بين الأغلبية والمعارضة، داخل البرلمان أحيانا، وفي بعض التجمعات الحزبية، وفي وسائل الإعلام.