توصية بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث بالمغرب

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان – مؤسسة دستورية ومستقلة عن الحكومة – إلى تسوية بين المرأة والرجل في الإرث في المغرب.

وأتت هذه التوصية، بعد دراسة حول "المساواة والمناصفة" بين المرأة والرجل، قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وربط المجلس هذه التوصية، بالمقاربة المندمجة لحقوق الإنسان، التي تقتضي المساواة التامة في الحقوق دون تفضيل حق على حق.

وسبق لقيادات سياسية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري المعارض، أن وفعت صوتها تطالب بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وطالب المحلس بتعديل دستوري، يقر المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات، بما فيها الإرث وسط اعتماد الرباط للنص الشرعي القرآني في توزيع الإرث.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت ردود الفعل من الرأي العام المغربي، بإعلان عبارة "لا اجتهاد مع النص القرآني".

وهاجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الحكومة، على خلفية التأخر الحاصل في إخراج "هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز" ضد المرأة.

ويتوقع مراقبون "اشتعال جدل" وسط القوى الاجتماعي والحقوقية والسياسية المغربية، بين مناصر لتوصية مجلس حقوق الإنسان وبين رافض.