المغرب.. محاولات لنزع فتيل الإحتجاجات ضد "أمانديس"

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

تسعى وزارة الداخلية المغربية ومعها رئاسة الحكومة لنزع فتيل موجة احتجاجات يخوضها سكان بعض المدن بشمال المملكة المغربية، المرتبطة بغلاء فواتير الماء والكهرباء التي تعمل الشركة الفرنسية "أمانديس" على تدبيرها.

وبعد لقاء جمع وزير الداخلية مع مسؤولي الشركة، أصدرت الوزارة، بيان أعلنت فيه عن إعطاءها توجيهات صارمة لـ "أمانديس"، والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذا الوضع مستقبلا.

كما شدد محمد حصاد وزير الداخلية على ضرورة التعاطي السريع مع شكاوى المواطنين بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، تفعيلا للإجراءات المتخذة لدراسة شكايات المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء.

وكان وزير الداخلية قد عقد الاثنين بمقر ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اجتماعا حضره إلى جانبه والي الجهة، والرئيس المدير العام للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وجميع المدراء المركزيين والمحليين للشركة.

كما سبق لرئيس الحكومة ووزير الداخلية لزيارة المنطقة خلال أول يوم أمس من أجل العمل على امتصاص غضب سكان مدن تطوان وطنجة، الذين يقاطعون كليا دفع فواتير الماء والكهرباء، إلى جانب إطفائهم للأنوار، وخروجهم أسبوعيا في مسيرات احتجاجية، بدأت تنتقل عدواها إلى بعض المدن الأخرى.

وتوجت هذه اللقاءات عن سبعة إجراءات تتعلق بمراجعة جميع فواتير الإستهلاك المنزلي، ابتداء من شهر يوليو 2015، مع تحليل إجمالي للفواتير من طرف لجنة أسندت إليها هذه المهمة، وذلك بقصد تصحيحها.

وتهم هذه الإجراءات أيضا، اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من أول نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، وتكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للعملاء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات الساكنة.

كما أكدت الإجراءات المعلن عنها، على ضرورة الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن البشير العبدلاوي، عمدة طنجة رد في ندوة صحفية عقدن نهاية الأسبوع الماضي على مطالبة السكان بفسخ العقد الذي يربط مجلس المدينة بالشركة الفرنسية، بالقول أن ذلك غير ممكن في الوقت الراهن، نظرا للتكلفة المالية لهذا الإجراء، موضحا أنها قد تصل إلى 4 مليار درهم إذا تم احتساب عدد من الاستثمارات التي انخرطت فيها الشركة بأموال مهمة والتي ينبغي استكمالها تبعا له.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.