أكثر من نصف مليون تلميذ مغربي يدرسون الأمازيغية

كشفت معطيات إحصائية مغربية أن 550 ألف تلميذ يدرسون اللغة الأمازيغية حاليا، في المدارس المغربية، ويتلقون دروسهم على يد أكثر من 5000 أستاذ متخصص، في تدريس اللغة الأمازيغية.

وتتواجد أقسام تدريس الأمازيغية في 4000 مدرسة مغربية، بحسب الرباط.

وفي التعليم الجامعي، جرى لأول مرة "إحداث شعبة للأمازيغية" في مراكز للتعليم الجامعي في مدن مغربية، مع وجود 11 ألف أستاذ استفادوا من "التكوينات الخاصة" في تدريس اللغة الأمازيغية.

وينص الدستور المغربي الحالي، في فصله الخامس، على أن "الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

وفي نفس الفصل الخامس من الدستور المغربي ما يلي: "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، مضيفا لـ"تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية" للمملكة المغربية.

كما ينص الدستور المغربي على إحداث "مجلس وطني للغات والثقافة المغربية"، ومهمته "حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا".

ومن جهتها، تطالب منظمات غير حكومية في المغرب بقانون تنظيمي للغة وللثقافة الأمازيغية، تطبيقا لما صوت عليه المغاربة في الدستور في ربيع 2011.

ومن جهته، استعجل العاهل المغربي محمد السادس، الحكومة في خطاب افتتاح البرلمان، في أكتوبر الماضي، بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية.

وسبق لأول حكومة يقودها حزب إسلامي في تاريخ المغرب، أن أعلنت أن الاشتغال جار على قانون تنظيمي للأمازيغية، من دون تحديد أي سقف زمني لإحالته على البرلمان.

ولا يتوقف الجدل بين الحكومة ومحامي الأمازيغية من المنظمات غير الحكومية، إلا ليبدأ من جديد، فبالرغم من طابعها الدستوري، فإن الأمازيغية، وفق المراقبين، لا تزال تعاني من صعوبة في تعزيز مكانتها في الحياة العامة المغربية.

ووفق تقديرات من المجتمع المدني غير الحكومي، فإن ثلثي المغاربة هم من الأمازيغ أو من أصول أمازيغية.