مشروع برلماني مغربي لدعم قدرات النواب

تستعد الغرفة الأولى للبرلمان المغربي الخميس في الرباط، لإطلاق "مشروع صندوق التحول لدعم وتطوير القدرات"، بغطاء مالي يصل إلى 4 ملايين دولار أميركي، مع تغطية زمنية تمتد على 3 سنوات.

وحسب بيان، فإن المشروع الجديد للبرلمان، يتطلع إلى "تسهيل الوصول إلى المعلومات مع تدعيم سبل المشاركة، وتحسين المراقبة البرلمانية".

ويتعهد المشروع الجديد للمؤسسة التشريعية، بـ "جعل #البرلمان منفتحاً، وقوياً و قابلاً للمساءلة"، من خلال "قنطرة تعزيز المشاركة المواطنة في بناء السياسات المغربية، ورفع نسبة أعضاء مجلس النواب والأطر والموظفين القادرين على مراقبة الموازنة السنوية المغربية".

ويستعد أول مجلس نواب مغربي تحت مظلة #دستور 2011، لإغلاق أبوابه استعدادا لتشريعيات جديدة، ستفرز تركيبة جديدة من أغلبية حكومية ومن معارضة، وترتيبا جديدا للقوى #السياسية البرلمانية الممثلة للأحزاب.

وتلقت المؤسسة #التشريعية المغربية انتقادات من المراقبين، على خلفية "عدم التمكن من تسريع وتيرة التشريع القانوني، وتشريعات تطبيقية للدستور" المغربي، الذي عمره 5 سنوات.