رجال أعمال مغاربة استخدموا حسابات "بيتكوين" لتهريب أموال للخارج

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

كشفت تحريات جديدة أجرتها السلطات الرقابة المالية في المغرب، عن تورط رجال أعمال مغاربة ومسؤولين نافذين، بفتح حسابات بمنصات التداول بالعملات المشفرة "بيتكوين" لتهريب الأموال خارج البلاد، تفاديا لرقابة الصارمة على المعاملات المالية التقليدية.

ووفقا لنتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة مع الشبكة المتاجرة بالعملات الافتراضية، أكدت ارتباط عدد من رجال الأعمال المغاربة بشركات متخصصة في مجال المعلومات والتداول بالعملة الإلكترونية، كانت قد تولت عملية فتح حساباتهم لتداول بالعملات الرقمية.

وأفادت صحيفة "الصباح المغربية"، التي نشرت الخبر صبيحة يوم الأربعاء، أنه تم رصد أداءات بالخارج بالعملة المشفرة في فنادق ببعض الدول الآسيوية، وذلك وفق أبحاث أجرتها أجهزة المراقبة من خلال تحويلات تمت من أجهزة معلوماتية بالمغرب.

وحسب ذات المصادر، فإن التحقيقات التي جرت تمت بتنسيق مع أجهزة المراقبة المالية الدولية، الأمر الذي سهل عملية رصد تحويلات تتم من المغرب إلى شركات مستقرة بأميركا اللاتينية وكندا، وهي شركات تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة المشفرة بغرض تهريبها خارج بلدهم أو بغرض المضاربة.

فيما تشير التقارير ذاتها إلى أن التعاملات في منصة تبادل العملات الافتراضية يتم دون تحديد هويات أطراف المتعاملين، لكن الأداء بواسطتها يكشف هوية الشخص المؤدي، وهو الأمر الذي أطاح بعدد من المسؤولين الذين أنشأوا حسابات افتراضية للمتاجرة وتسهيل عملية تلقي الرشوة من أصحاب الشركات بغرض تسهيل عملية تمرير الصفقات.

يشار إلى أن استعمال عملات التداول الرقمي في المغرب محظورة، وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وقد سبق لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف أن حذر المغاربة من هذه التعاملات المالية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.