رفض النص على "مناهضة الصهيونية" في دستور تونس القادم

اتفق أعضاء الهيئة المكلفة بصياغة الدستور التونسي على عدم النص على "مناهضة الصهيونية" في مشروع الدستور، الذي سيشرع المجلس على مناقشته خلال شهر مايو/أيار الحالي.

وكشف جمال الطوير، رئيس لجنة الهيئات الدستورية وعضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، أن الأعضاء غلبوا مقترح النص على مناهضة التمييز العنصري بجميع أشكاله دون تخصيص "الصهيونية" بالتسمية، وقد رفضت أقلية هذا المقترح.

وقد تضمن مشروع الدستور في مسودته الثالثة، وتحديدا في التوطئة إشارة إلى دعم تونس للقضية الفلسطينية ولحركة التحرير الفلسطينية ومناهضة العنصرية وخاصة "الصهيونية".

وكانت دول أوروبية من بينها بالخصوص ألمانيا قد عبرت عن "قلقها" من ورود عبارة "مناهضة الصهيونية" في مشروع أو مسودة الدستور التونسي. وقد كتب نوربرت لامرت، رئيس البرلمان الألماني في موقعه في الإنترنت عن استنكاره لوجود "فقرة في مسودة الدستور التونسي الجديد تساوي بين الصهيونية والعنصرية".

كما توجه نوربرت برسالة بهذا الشأن إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أبرز ما جاء فيها أن "مثل هذه المساواة لا أساس لها موضوعياً"، كما أنها "لن تلقى قبولاً، لا من ألمانيا ولا من كافة البشر المستنيرين". وأضاف أن تونس "تعزل نفسها بمثل هذا القرار".