تونس.. أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و6 سنوات بحق جهادييْن

كانت تهدف الخلية التي ينتميان إليها إلى تغيير نظام الحكم القائم بقوة السلاح

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكريّة بالعاصمة تونس، أمس الأربعاء 3 يوليو/تموز، على عنصرين جهاديين بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول و5 سنوات للمتهم الثاني، ويتهم العنصران في قضية "الخلية الجهادية ببلدة بئر علي بن خليفة" كما قضت بعدم سماع الدعوة في حق 14 متهما آخرين.

وكانت الدائرة الجنائية قد وجهت للمتهمين في القضية، التي شهدت مواجهات بين مسلحين وعدد من وحدات الجيش الوطني والأمن التونسي أوائل سنة 2012 وأسفرت عن قتل اثنين من المسلحين حينها واعتقال ثالث مع حجز كمية كبيرة من بنادق الكلاشينكوف والذخيرة، "تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد".

وبحسب الرواية الرسمية لوزارة الداخلية التونسية فقد كانت أهداف الخلية "تغيير نظام الحكم القائم بالقوة المسلحة وإنشاء إمارة إسلامية في تونس"، وقد ضبط لدى المتهمين على ذمة القضية "حوالي 34 قطعة سلاح من نوع "كالاشينكوف" و2278 رصاصة وكذلك مسدّس كاتم صوت إلى جانب مبالغ مالية هامة من عملات وطنية وأجنبية 62 ألف دولار، و1250 جنيها ليبيا و3 آلاف دينار تونسية قد تم تهريبها عبر المناطق المتاخمة للمعبر الحدودي بـ"الذهيبة" أو حتى عبر البوّابة الرّسمية للمعبر على الحدود مع ليبيا".

وقامت السلطات الأمنية التونسية بإيقاف 19 شابا ينتمي إلى التيار السلفي الجهادي على ذمة القضية لا يتجاوز أغلبهم سنّ الثلاثين بينهم مواطن ليبي تم القبض عليه بالعاصمة تونس مؤخرا، مارس دورا لوجستيكيا في عمليات نقل وتهريب السلاح من ليبيا إلى داخل تونس.

ويقدر متخصصون في دراسة الجماعات الإسلامية عدد المنتمين للتيار الجهادي في تونس بنحو أربعة آلاف جهادي، منهم من ينتمي إلى خلايا ناشطة الآن في المنطقة الجبلية بالشعانبي من ولاية القصرين ، حيث أظهرت تقارير أمنية تونسية أن هذه الخلايا الإرهابية المستقرة في الجبال تمتلك من المدخرات والمؤونة والأسلحة ما جعلها تنجح في حصد عشرات الضحايا من الجيش والأمن من خلال زرع الألغام الأرضية في المنطقة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.