.
.
.
.

رسمياً.. "أنصار الشريعة" فرع تنظيم القاعدة في تونس

وزير الداخلية التونسي يكشف عن قوائم اغتيالات بحق سياسيين وإعلاميين

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي عُقد بمقر وزارة الداخلية عن "تورّط تنظيم أنصار الشريعة في إدخال الأسلحة للبلاد وتفجير العبوات الناسفة والاغتيالات السياسية ومحاولة الانقضاض على السلطة بالقوة، وهو ما يترتب عليه حظر أي نشاط له وتجريم الانتماء له وتمويله ورفع ذلك إلى القضاء"، على حد قوله.

وأضاف بن جدو: "إن أنصار الشريعة على علاقة بجماعة عقبة بن نافع المتمركزة في جبال الشعانبي بولاية القصرين، على الحدود الجزائرية منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 الماضي كما لها علاقات مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية لأجهزة الأمن التونسي"، مشيراً إلى أن "زعيم التنظيم أبوعياض التونسي قد بايع في وقت سابق زعيم القاعدة في بلاد المغرب أبومصعب عبد الودود".

ومن جانبه، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، خلال نفس الندوة عن "وجود جناح عسكري وأمني لأنصار الشريعة هدفه السيطرة على السلطة بالقوة"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من "إفشال مخططات إرهابية في عدة مناطق نتيجة عمليات استباقية".

وأضاف العروي: "إن قوات الأمن والجيش الوطنيين تمكنت من الوصول إلى حقائق واعترافات خلال الإيقافات وتبين الارتباط الوثيق بين اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقضايا إدخال الأسلحة وقطع السلاح المصادرة وارتباطها بمجموعة الشعانبي، مشيراً إلى أنه تم التأكد من ضلوعهم في عمليات إرهابية مرتبطة ببعضها سواء كان ذلك الاغتيالات أو أحداث الشعانبي، إلى جانب التخطيط لزعزعة الاستقرار ومحاولة قلب النظام، من خلال مداهمة المراكز الأمنية واستغلال الفوضى للانقضاض على السلطة وتكوين إمارة إسلامية بتونس".

كما كشف المدير العام للأمن العمومي مصطفى بن عمر، خلال المؤتمر الصحافي، في وزارة الداخلية عن "قائمة اغتيالات تشمل شخصيات سياسية وإعلامية أعدها التنظيم، وتضم الإعلامي سفيان بن فرحات، والصحافي نوفل الورتاني، والشيخ الزيتوني فريد الباجي، والأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي، ورئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض".

وبثت وزارة الداخلية التونسية خلال المؤتمر الصحافي اعترافات صوتية لبعض المعتقلين ومقاطع فيديو ورسوم بيانية لطبيعة الهيكل التنظيمي لجماعة أنصار الشريعة.

وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض قد أعلن أمس الثلاثاء عن قرار الحكومة بتصنيف جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجهات السلفية الجهادي، ضمن التنظيمات والجماعات الإرهابية، على خلفية "تورّطها في أعمال إرهابية واغتيالات سياسية في البلاد بناءً على معلومات أمنية وقرائن ودلائل"، على حد تعبيره.

وحذر رئيس الحكومة التونسية من أن كل مَنْ ينتمي لهذا التنظيم ويدعو إليه ويسعى إلى المحافظة عليه سيتحمّل مسؤوليته القضائية، مشيراً إلى أن "هذا القرار هو الذي سيتم على أساسه معاملة هذا التنظيم من قبل الأمن والجيش"، داعياً الإعلام إلى التعامل معه كتنظيم إرهابي.