تونس.. أنصار الشريعة تؤجل الرد على تصنيفها ضمن الإرهاب

أصدر تيار أنصار الشريعة بياناً هو عبارة عن رد فعل أولي على تصنيفهم كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة التونسية، أكدت فيه أن "الرد على ما رميت به سوف يتأخر نظراً للمشاورات والدراسات التي تجري بشأن كل ما يجد ويحدث من ردود أفعال لجميع الأطراف".

كما أشاد التنظيم بالمواقف الرافضة لهذا التصنيف والتي صدرت عن حقوقيين وشيوخ من التيار السلفي، معتبرين أنه "موقف مشرف في التصدي لدعوات الإقصاء والتشويه والترهيب التي تتعرض لها أنصار الشريعة بتونس".

وقال أستاذ القانون بالجامعة التونسية قيس سعيّد لـ"العربية.نت": "إن تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي غير قانوني وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى".

وأضاف "إنه إجراء غير مسبوق في تونس"، مشيراً إلى أنه "جرت العادة أن يتم تصنيف الجمعيات والمنظمات كتنظيمات إرهابية من طرف الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية".

وبحسب سعيد فإن "القرار الحكومي يمكن أن يكون رسالة موجهة للخارج، ولكن داخلياً الجهة الوحيدة المخوّل لها تصنيفها هو القضاء على اعتبار أن القضاء المستقل هو الذي يمكن أن يجرم أو يدين شخصاً لارتكابه فعلاً يجرمه القانون".

أبحاث وقتية وليست نهائية

كما انتقد أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء القرار الحكومي، مشيراً إلى أن الأبحاث والأدلة التي أوردها وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحافي أبحاث وقتية وليست نهائية، وأن اتهام التنظيم باغتيال الفقيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فيه استباق للتحقيق والحلول محل القاضي المتعهد بالملف قبل صياغة تقريره الخاص بختم الأبحاث في القضيتين، وهو ما يمثل دون شك تجاوزاً للقضاء وخرقاً لسرية التحقيقات ومخالفاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما عبر بعض قادة النهضة عن رفضهم لتصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية، وفي هذا الإطار قال عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في حركة النهضة، الصادق شورو، إن قرار حكومة علي العريض القاضي بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي كان متسرعاً وغير صائب، مؤكداً وجود اختراقات داخل التنظيم يراد منها ضربه واستئصاله من الساحة الوطنية لمزيد تأزيم الوضع الداخلي.

يذكر أن الشيخ الصادق شورو كان من بين الحاضرين في الملتقى الأول لأنصار الشريعة بتونس الذي احتضنته مدينة سكرة في شهر مارس/أذار 2011.