.
.
.
.

وزير الداخلية التونسي يشتكي من جهاز أمن مواز له

لطفي بن جدو قال إن هناك أشخاصاً يعملون في الوزارة ولاؤهم لهذه الجماعات

نشر في: آخر تحديث:

أقر وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، بوجود أمن موازٍ داخل وزارته، متهما أشخاصاً يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بولاء لجهات حزبية، كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية، على حد قوله.

وقال وزير الداخلية التونسي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي: "هناك أشخاص داخل الوزارة يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه، فالأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية"، داعيا الأحزاب السياسية إلى "التزام الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها".

وكانت أحزاب المعارضة التونسية و النقابات الأمنية قد اتهمت في وقت سابق، حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتكوين "جهاز أمن موازٍ داخل وزارة الداخلية وبتعيين موالين لها في مناصب أمنية عليا"، الأمر الذي نفته النهضة في أكثر من مرة.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الحالي، تم وضع ضابط السجون السابق وليد زروق، عضو نقابة "الأمن الجمهوري" قيد الحبس الاحتياطي إثر نشره قائمة لمسؤولين بوزارة الداخلية قال إنهم يمثلون "جهاز الأمن الموازي" لحركة النهضة التي نفت هذه الاتهامات في بيان رسمي.

وكان رياض الرزقي قد كشف، الخميس، في تصريحات نشرتها جريدة الصباح التونسية، عن أن "90% من المنتدبين الجدد بوزارة الداخلية في جميع المستويات، منذ أواخر 2011، ينتمون إلى حركة النهضة الحاكمة".

حركة النهضة واختراق جهاز الأمن والجيش

من جانبه يرى الصحفي المتخصص في قضايا الأمن، وائل بوزيان في حديثه لـ"العربية.نت": "أن اعتراف وزير الداخلية بوجود أطراف أمنية تعمل مع جهات حزبية، يعد مؤشرا خطيرا على الأمن القومي وفشل آخر من عناوين الفشل العديدة التي سجلتها حكومة الائتلاف الثلاثي الحاكم منذ وصولها إلى السلطة خريف العام 2011 سواء على المستوى السياسي وخاصة على المستوى الاقتصادي الكارثي".

وبخصوص الاتهامات الموجهة لحركة النهضة والمتعلقة باختراقها للداخلية التونسية، يقول بوزيان: "تاريخيا كان للنهضة سوابق في هذا الملف فحركة النهضة اخترقت جهاز الأمن والجيش في ثمانيات القرن الماضي وحاولت تنفيذ انقلاب عسكري حال آنذاك بن علي دون نجاحه، واعتقل القائمون عليه ومنهم من أصبح اليوم وزيرا في الحكومة الحالية".

وأضاف، "منطق الحركات الإسلامية الاختراقي يرجح أن تكون النهضة حاولت ذلك ويبدوا أن الأمور لم تسر كما أرادت لها، فالمتغيرات السياسية الأخيرة حتمت عليها سحب كوادرها من الوزارة وآخرهم مستشار الوزير والقيادي في الحركة الطاهر بوبحري والذي كان يمسك بملف الأمن الداخلي للنهضة في الثمانينيات".

يشار إلى أن 65 ألف رجل أمن يعملون في مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، بحسب إحصاءات نشرتها الوزارة سنة 2012، كما بلغ عدد المنتدبين الجدد في الوزارة نحو ستة آلاف منذ تولي النهضة الحكم نهاية 2011، بحسب تقارير نشرتها وسائلا إعلام محلية تونسية.