.
.
.
.

انطلاق جلسات الحوار الوطني 23 أكتوبر الجاري

الشيخ مورو: "النهضة" تريد مغادرة حكم تونس بشرف

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي، مساء الجمعة، أن الأحزاب التونسية في السلطة والمعارضة اتفقت على انطلاق جلسات الحوار الوطني يوم 23 أكتوبر الجاري، الذي يصادف الذكري الثانية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن الأطراف المشاركة في الحوار قد انتهت من بحث كل المسائل التمهيدية والترتيبية لانطلاق الحوار، على أساس مبادرة سياسية تتضمن خارطة طريق، تنصّ صراحة على استقالة الحكومة الحالية، التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية، بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال الناطق الرسمي باسم النهضة، العجمي الوريمي: "إن الحوار الوطني هو خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق استكمال البناء الديمقراطي، وأن الانتخابات كانت من أجل الثورة لا من أجل السلطة ومن أجل الدستور لا من أجل الحكم، ومن أجل مشاركة بلا إقصاء وحكم بلا محاصصة".

كما أشار العجمي إلى كون "المرحلة الانتقالية في عيون المراقبين والمختصين طالت أكثر مما توقعنا، وكانت أعقد مما توقعنا، ولكن تحقق فيها أكثر مما توقعنا، ومن لهم اطلاع على تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم يقرون بذلك".

"النهضة" تبحث عن مخرج مشرّف

وقال مخاطباً المعارضة: "لا للتعجل من أجل الفشل بل التعجل فقط من أجل إتمام المسار الديمقراطي وإنجاح عملية الانتقال". كما أنه قال إنه متفائل بحصول اتفاقات وفق ما تم اقتراحه في خارطة الطريق، بعد الحوار وتفهّم الرأي والرأي المخالف.

من جهة أخرى قال نائب رئيس النهضة الشيخ عبدالفتاح مورو لوسائل الإعلام المحلية: "إن الحكومة ملتزمة بإنهاء مهامها لكن دون شروط مسبقة، ولا يكون إلا عبر التوافق على كافة النقاط الخلافية بين جميع الأطراف السياسية المكونة للمشهد السياسي"، مضيفاً أن الحكومة تريد الخروج بشرف، حسب تعبيره.

كما أضاف مورو في ذات السياق أن الاتفاق يجب أن يكون محدداً ووفق تاريخ محدد يتم باستقالة الحكومة، مؤكداً أنه متفائل بنجاح الحوار الوطني، وأن الحركة رغم بعض الخلافات الداخلية بين أعضائها إلا أنها ملتزمة بمواقفها وتعهداتها من الحوار.

وبحسب ملاحظين، فإنه لا يستبعد أن يتم الاتفاق على حلّ الحكومة، خلال شهر من انطلاق الحوار، وبعد حصول تسوية من أبرز عناوينها الاتفاق على استكمال المسار الانتقالي بالمصادقة على الدستور والاتفاق على تحديد تاريخ للانتخابات والانتهاء من بعث اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات ووضع القانون الانتخابي.

كما هناك اتجاه للمحافظة على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، والمحافظة على القانون المنظم للسلط العمومية باعتباره الإطار المنظم للحياة السياسية بالبلاد.