.
.
.
.

قيادي يتوقع إعلان استقالة الحكومة التونسية الأحد

النائب خميس قسيلة أكد عقد جلسة حوار وطني ستخصص لهذا الغرض

نشر في: آخر تحديث:

أكد القيادي في حركة نداء تونس، النائب خميس قسيلة، في تصريح لـ "العربية.نت"، أن الأحد سيشهد عقد جلسة مهمة من جلسات الحوار الوطني، ستخصص للاتفاق على الإعلان عن استقالة حكومة علي العريض بصفة رسمية.

وأضاف قسيلة أن رئيس الجمهورية مطالب بداية من الأسبوع القادم بدعوة مهدي جمعة الذي تم ترشيحه من قبل مؤتمر الحوار الوطني لرئاسة الحكومة القادمة وإعلامه بتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المؤقت للسلط العمومية.

وقال إن تكليف جمعة بصفة رسمية من قبل رئيس الجمهورية، يقتضي استقالة العريض، لتصبح حكومته مكلفة بتسيير الأعمال.

وأوضح أن كلاً من رئيس الحكومة الحالية وحركة النهضة، يرفضان الاستقالة قبل المصادقة على الدستور، ويريدان أن يتولى رئيس الحكومة الحالي الإمضاء على الدستور القادم.

كما شدد قسيلة على أن تكليف جمعة بصفة رسمية سيمكنه من وقت كاف لإجراء المشاورات الضرورية حتى يتمكن من الإعلان عن تشكيلة حكومته قبل الذكرى الثالثة للثورة، أي 14 يناير القادم، مثلما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، وهو ما أعلن عنه أيضا الرباعي الراعي للحوار.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة تصر على تلازم المسارات الحكومية والتأسيسية والانتخابية، بما يعنى أن يتم قبل 14 يناير الاتفاق على المصادقة على الدستور، وتحديد تاريخ للانتخابات القادمة واستقالة حكومة علي العريض.

وفي هذا السياق قال نور الدين البحيري، الوزير المستشار لدي رئيس الحكومة، إن الحكومة الحالية سوف تستقيل بمجرد اتفاق الأطراف المشاركة على الحوار على ذلك.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض السبت، إنه تم الاتفاق في الحوار الوطني على أن يكون يوم 14 يناير القادم موعداً لإنهاء جميع المسارات الانتقالية، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف أن الانتخابات القادمة يجب أن تتم في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتخاب الهيئة العليا للانتخابات، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها يومي 6 و7 يناير، مشيراً إلى أن حزبه يقترح أن تتم الانتخابات نهاية شهر مايو المقبل أو بين نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر.