تونس: احتجاجات تعم محافظات بسبب ارتفاع الغرامات

شهد العديد من المحافظات التونسية الداخلية الاثنين احتجاجات كبيرة بسبب ارتفاع كبير للغرامات على السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعد مورد رزق للعديد من التونسيين، حيث عمد البعض منهم إلى غلق الطرقات ومنع حركة السير، كما قام غاضبون بغلق مكاتب القباضات المالية.

وكانت أهم الاحتجاجات تمت في محافظات صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس، فأكد شهود لـ"العربية.نت" أن الاحتجاجات كانت كثيفة ومتصاعدة.

وفي هذا السياق، قال أحد شهود العيان من مدينة القصرين – في الوسط الغربي- إن المدينة تعرف موجة من الغضب، مشيراً إلى أن الرفع من الغرامات على الشاحنات الصغيرة يهدد قوت العديد من العائلات.

وأضاف أن مدينة القصرين، عرفت منذ صباح الاثنين تعزيزات لوحدات الأمن بمختلف تشكيلاتها تملأ الشوارع ومفترقات الطرقات ولأول مرة بهذه الشكل وهذا الانتشار الغريب، فالمدينة تكاد تكون محاصرة بالبوليس.

وعرفت هذه المدن احتجاجات خاصة من طرف أصحاب الشاحنات أمام القباضة المالية ذلك على الإتاوة الموظفة على السيارات ما فوق 4 خيول، والتي أقرت في ميزانية 2014 وانطلق العمل بها بداية من شهر يناير الجاري.

ومن جهتها، أكدت مصادر مطلعة في الاتحاد العام التونسي للشغل لـ"العربية.نت" أن بعض المحتجين عمدوا إلى غلق عدد من القباضات المالية.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال المحلل الاقتصاد خميس الكريمي، إن كل المتابعين للوضع الاجتماعي والاقتصادي، كانوا قد عبروا عن رفضهم لقانون المالية لسنة 2014، وأشار إلى أنه سيساهم في مزيد تدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين، من ذلك أنه سيؤثر على التوازن المجتمعي، الذي يعتبر أساس الاستقرار الاجتماعي، خصوصا أن تأثيراته السلبية سوف تتجاوز الطبقات الفقيرة الى الطبقة الوسطى.

وشدد الكريمي على أن ما حصل الاثنين من احتجاجات شملت كل جهات البلاد التونسية هو بمثابة مقدمة ستتلوها حركة احتجاجية واسعة على موازنة سنة 2014.