تأسيسي تونس يستأنف مناقشة الدستور الجديد

استأنف المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) بعد ظهر الاثنين مناقشة فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، بعدما بات مستبعدا الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور واقراره الثلاثاء كما كان مفترضا، بسبب تباينات حول فصول تتصل بالسلطة التنفيذية.

والفصول التي تمت الموافقة عليها الاثنين تنص على ان "القضاء مستقل" وان القاضي الذي يتمتع بـ"حصانة قضائية" لا يخضع سوى "لسلطة القانون".

وكان فصل في المشروع لم يعرض حتى الان امام النواب ادى الاسبوع الفائت الى اضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

وفي وقت سابق الاثنين، انهى النواب مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والذي ينظم توزع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ولكن تم رفض فصلين على خلفية انقسامات عميقة في الاوساط السياسية: الاول يتعلق بشروط ترشح رئيس الجمهورية والثاني ينص على ان رئيس الوزراء "يحدد السياسة العامة للدولة".

وفي عشرة ايام، تمت الموافقة على مئة فصل في الدستور الجديد من اصل نحو 150، ما يجعل تبنيه الثلاثاء الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة التونسية امرا مستبعدا.

وبعد الفصل المتعلق بالقضاء، سيناقش النواب فصول حقوق الانسان ومكافحة الفساد والمجالس المحلية اضافة الى فصول انتقالية تتناول صلاحيات المجلس التأسيسي حتى الانتخابات المقبلة المقررة خلال 2014.

وبعد مناقشة الدستور فصلا تلو آخر، ينبغي ان يحظى النص الكامل بموافقة ثلثي النواب والا يخضع لاستفتاء.

وتبني الدستور الجديد يعني انتهاء المرحلة الانتقالية في تونس، وفي موازاة ذلك على رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة ان يؤلف حكومته من المستقلين قبل نهاية الشهر لتخلف الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية هذا العام.