"تأسيسي" تونس يبدأ مناقشة مقترحات لقانون الانتخابات

بدأت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الخميس، مناقشة مقترحات لقانون الانتخابات الذي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحسب ما أعلنت جمعية البوصلة التي ترصد عمل المجلس التأسيسي.

ويفترض أن تنهي الانتخابات المرتقبة مرحلة الانتقال إلى الديموقراطية التي لا تزال تجتازها البلاد منذ الثورة التي اندلعت في مطلع 2011 والتي تكللت في نهاية يناير بإقرار دستور جديد.

وبحسب البوصلة، وهي منظمة غير حكومية، فإن المجلس التأسيسي سيسعى الى إيجاد توافق على القانون الانتخابي لكي يتحاشى تكرار السيناريو الذي حصل في انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر2011 حين ترشحت أكثر من 1500 قائمة انتخابية فازت منها 153 فقط بمقاعد.

وقالت البوصلة، في بيان إن "الهدف من مناقشة مشروع القانون من جديد هو التقليص من عدد القائمات المترشحة دون المس من حرية الترشح، وذلك عبر وضع آليات تضمن جدية الترشحات".

وأضافت، "أن مجموع الأصوات المصرح بها والتي لم تفض إلى مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي تتجاوز 31%، علما بأن تلك اعتبرت أول انتخابات حرة تشهدها البلاد في تاريخها.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن لجنة التشريع العام بدأت اليوم في مناقشة مقترح قانون انتخابي، يهدف إلى وضع إطار قانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية وللاستفتاءات في المرحلة الانتقالية المتبقية.

وأضافت الوكالة، أن النواب شرعوا في إبداء آرائهم حول المقترح في إطار نقاش عام، تركز بالخصوص حول مدى تطابقه مع الدستور، واعتماد التسجيل الآلي أو الإرادي للناخبين، إلى جانب العقوبات المسلطة في حالة مخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية وخاصة في ما يتعلق بالمال السياسي.