رسمياً.. الخزانة التونسية مهددة بالإفلاس

نشر في: آخر تحديث:

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نضال الورفلي، الخميس، مباشرة بعد اجتماع المجلس الوزاري إن "وزارة المالية اتخذت إجراءات استثنائية لتأمين الأجور لشهر أبريل الجاري".

ويعد ذلك أول تصريح رسمي يتعرض للمشاكل التي يمر بها الاقتصاد التونسي، والتي يرى الخبراء أنها تنذر بما يشبه السير نحو الإفلاس، وهو ما لم تخفهِ الجهات الحكومية.

وأضاف أن "الحكومة مطالبة بتوفير 600 مليون دينار حتى شهر يوليو المقبل لتفادي أي عجز ممكن في الاعتمادات المخصصة للأجور ونفقات أخرى".

وشدد المتحدث الحكومي على أن "الوضعية الاقتصادية أصبحت صعبة جداً"، مشيراً إلى "أن الميزانية تشهد نقصاً بأكثر من مليار دينار في شهر أبريل".

وبين الورفلي أن الحل لمواجهة هذه الأزمة يكمن في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي من خلال الإعلان عن اكتتاب وطني لتمويل الموازنة العامة.

وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، بعد لقاء جمعه، الخميس، برئيس الجمهورية أن "الميزان التجاري التونسي يشهد تدهوراً غير مسبوق وقد بلغ مستويات حرجة بسبب التباين الكبير الموجود بين قيمة الصادرات وحجم الواردات وتراجع الاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد".

وأوضح محافظ المركزي أن "عجز الميزان التجاري الوطني أخطر من العجز في الميزانية العامة للبلاد؛ نظراً لما يتطلبه من موارد مالية من العملة الصعبة، على عكس عجز الميزانية العامة الذى يمكن تسديده بالدينار التونسي".

ويجمع خبراء على أن الاقتصاد التونسي يمر بأزمة شبيهة بتلك التي عاشها خلال الثمانينات من القرن الماضي، والذي لم يخرج منها إلا بعد تدخل المؤسسات المالية والنقدية الدولية من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح الهيكلي.