تونس: الإفراج عن مدير الأمن الرئاسي في عهد بن علي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أطلق صباح السبت سراح مدير الأمن الرئاسي في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على السرياطي، من السجن المدني بالمرناقية بالعاصمة.

وذلك بعد أن كان قد قضى 3 سنوات سجنا بعد اتهامه بالتورط في قتل المتظاهرين خلال ثورة 14 يناير 2011.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قال نجل السرياطي "إن والده غادر السجن وهو في صحة جيدة، وكان بانتظاره عدد من أفراد عائلته".

وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم التونسية أفرجت عن كل رموز ووزراء الرئيس بن علي، بعد أن برأتهم من الاتهامات التي وجهت إليهم، سواء في قتل الثوار أو الاستحواذ على المال العام.

وتعيش الساحة السياسية في تونس جدلا واسعا، حول عودة رموز النظام السابق لتصدر المشهد الإعلامي والسياسي، من خلال تأسيس أحزاب، والإعلان عن الاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي يتوقع إجراؤها نهاية السنة الجارية.

وتدعمت عودة رموز النظام السابق بعد أن رفض نواب المجلس الوطني التأسيسي، البرلمان، التنصيص على إقصاء رجالات بن علي من المشاركة في الحياة السياسية، بعد رفض فصل في القانون الانتخابي يدعو إلى التنصيص على إقصاء رموز النظام السابق، وقيادات حزب التجمع المنحل الذي كان يحكم البلاد خلال زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

للتذكير، فإن الساحة السياسية في تونس شهدت ظهور عدة أحزاب سياسية، من قبل شخصيات عملت مع النظام السابق، بل إنها كانت في الصفوف الأمامية مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منها الوزير الأول الأسبق حامد القروي، ووزير الخارجية كمال مرجان، إضافة إلى الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس"، الذي تولى مهام رئاسة مجلس النواب خلال فترة حكم بن علي.

وتحمل الأحزاب اليسارية و"المجموعات الثورية" حكومة الترويكا، خاصة حزب "النهضة" مسؤولية عودة رجال بن علي، بسبب ما اعتبروه فشلا في إدارة البلاد وفي تصريف شؤون الحكم، إضافة إلى "تطبيعها" مع قيادات حزب بن علي المنحل، من خلال استقطابهم أو السماح لهم بتكوين أحزاب سياسية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.