.
.
.
.

تونس.. حل ميليشيات محسوبة على "النهضة" متهمة بالعنف

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت، اليوم الاثنين، المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حكما قضائيا يقضي بحل ما يسمى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" وجميع فروعها ومصادرة ممتلكاتها.

ويأتي هذا القرار القضائي بعد الدعوة التي رفعها ضد الرابطة، المكلف العام بنزاعات الدولة على إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة تتمثل في ممارسة العنف والاعتداء على نشاطات الأحزاب.

وتتهم هذه الرابطات بكونها "ميليشيات تابعة لحركة النهضة الإسلامية"، وقد طالبت هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بحل هذه الهيئة، من أجل ضمان بيئة سليمة وبعيدة عن كل مظاهر العنف للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وفي تعليقه على هذا القرار القضائي، قال المحلل السياسي منذر ثابت لـ"العربية.نت"، إن هذا الحكم القضائي جاء ليعبر عن جدية الحكومة في تنفيذ خارطة الطريق التي على أساسها تولت الحكم.

وأضاف ثابت أن مراجعة التعيينات التي قامت بها حكومة النهضة، وحل الجمعيات المحسوبة عليها، مثل رابطة حماية الثورة المتهمة بممارسة العنف، هي خطوات جدية لتنقية المناخ السياسي بما يسمح بالمرور للانتخابات.

حل كل الجمعيات المماثلة لرابطات حماية الثورة

وفي سياق متصل، دعا الحزب الجمهوري في بيان له، اليوم الاثنين، الحكومة الحالية إلى حل كل الجمعيات المماثلة لرابطات حماية الثورة التي تشكلت على غير الصيغ القانونية تنقية للمناخ السياسي العام في البلاد في أفق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم.

ومن جهة أخرى، قال الإعلامي نور الدين بالطيب لـ"العربية.نت"، إن "حل ميليشيات حماية الثورة لا يكفي، بل إنه لابد من محاسبة كل الذين شاركوا في جرائمها ومولوا أنشطتها من أشخاص وأحزاب وجمعيات"، في إشارة إلى حزبي النهضة الإسلامية والمؤتمر المتهمين بدعم ومساندة هذه الرابطة.

مشيرا إلى أن رابطات حماية الثورة ليست جمعيات، بل عقلية "ميليشياوية" تتعارض مع الحياة السياسية الديمقراطية.

يذكر أن رئيس الحكومة، مهدي جمعة، كان قد توعد بحل هذه "الرابطة"، وأكد في تصريح إعلامي سابق "أن الدولة هي التي تحمي الثورة".